السجن بحق موظفين اثنين بالبنك المركزي التونسي

أصدر قاض تونسي، بطاقتي إيداع بالسجن بحق موظفين اثنين بالبنك المركزي، وأبقى على ثلاثة آخرين في حالة سراح.

جاء ذلك على لسان سفيان السليطي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجمع قضائي خاص بقضايا مكافحة الإرهاب) والقطب الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي خاص بقضايا الفساد المالي والإداري).

ولفت السليطي أن قاضي التحقيق في القطب الاقتصادي والمالي، هو من أصدر القرارات المذكورة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، السبت.

وأوضح أنّ القرارات جاءت في إطار قضية تم فتحها بداية الأسبوع الجاري حول جرائم تتعلق بالإرشاء والإرتشاء وشبهة غسل وتبييض الأموال واستغلال موظف عمومي نفوذه بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات.‎

وتابع "بطاقتا الإيداع كانتا على خلفية تكوين وفاق، قصد الاعتداء على الأملاك، واستغلال موظف عمومي لصفته بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لنفسه أو لغيره، ومخالفة القوانين، والإرشاء والارتشاء وكذلك جرائم غسل أموال."

وبحسب السليطي فإنّ "طرفًا آخر في هذه القضية لا ينتمي إلى البنك المركزي بقي متحصنا بالفرار"، مضيفًا أن "الملف قد تمت إحالته للنيابة وأن التحريات مازالت جارية للكشف عن ملابسات القضية."

والخميس أحال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مقترح رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بإعفاء محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، وتعيين خلف له، إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) للتصويت عليه.

وجاء مقترح الإعفاء غداة إعلان البنك المركزي، في بيان الثلاثاء الماضي، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي عرفت، الاثنين، هبوطًا من 5.63 مليار دولار بداية 2017 إلى 4.9 مليارات دولار، لتعادل واردات 84 يومًا.