أنباء عن مساعٍ عُمانية لتمديد قرار وقف استقدام العمالة

ألمح مسؤول عُماني إلى أن قرار السلطنة وقف إصدار تأشيرات عمل للوافدين في 87 مهنة لمدة ستة أشهر، قد يتم تمديده لفترة أخرى؛ بهدف توفير الوظائف للمواطنين.

وكان وزير القوى العاملة في سلطنة عُمان، عبدالله بن ناصر البكري، أصدر قرارًا وزاريًا أواخر الشهر الماضي، بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية لمدة ستة شهور، في عدد من المهن بعد الزيادة الحادة في عدد العمالة الوافدة فيها.

وقال سالم الحضرمي، مدير عام قسم التخطيط والتنمية في وزارة القوة العاملة: "إن هذا القرار المؤقت بحظر استقدام العمالة الوافدة في 87 مهنة، يهدف إلى تنظيم سوق العمل في السلطنة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين".

وأضاف لصحيفة "تايمز اوف عُمان" الناطقة باللغة الإنجليزية: "هذه الوظائف جميعها ستكون من نصيب العُمانيين، وسيتم النظر في ذلك القرار كل ستة أشهر. والحقيقة أن القرار سيساعد على معرفة أكبر لوضع السوق، ولهذا السبب سيتم النظر وتقييم القرار كل ستة أشهر؛ بهدف تحقيق التوازن في السوق".

وأشارت الصحيفة إلى أن القطاعات التي تأثرت بالقرار، تشمل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والمحاسبة والمهن الفنية والتأميم والتسويق والمبيعات والإدارة والعلاقات العامة والمهن الطبية والوظائف في المطارات، ومهنًا أخرى.

ووفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات الحكومي، فإن عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص العُماني، ومعظمهم من دول جنوب وجنوب شرق آسيا، وصل إلى نحو 1.8 مليون عامل بنهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في حين بلغ عدد العاملين العُمانيين نحو 223 ألف عامل، رغم أن عدد السكان المواطنين يشكل حوالي 55% من إجمالي السكان البالغ عددهم 4.65 مليون نسمة حاليًا.