مشروعات جزائرية تونسية لاحتواء غضب سكان المناطق الحدودية

أبرم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى ونظيره التونسي يوسف الشاهد، الخميس، اتفاقًا لتحريك عجلة التعاون الاقتصادي وإنشاء منطقة تجارية حرة ومشتركة، لمجاراة التنسيق الأمني والاستخباراتي القائم بمجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.

وقال أويحيى إنه "اتفق مع الشاهد خلال إشرافهما على إحياء الذكرى الـ60 لأحداث ساقية سيدي يوسف الحدودية، على إطلاق مشروعات تنموية كبرى لفائدة سكان الضواحي الواقعة على الشريط الحدودي للبلدين"، معلنًا عن "البدء في تشكيل لجان مشتركة تُعنى بتقديم مقترحات جديدة".

ويخطط الطرفان لاحتواء حالة الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة، وتجنب تكرار اشتعال الاحتجاجات الشعبية التي هزت، الشهر الماضي، الإقليم الحدودي للمطالبة بتحسين الخدمات، وفرص الشغل، والتنمية المحلية.

وشدد أويحيى على أن "الحكومتين الجزائرية والتونسية تعملان على فتح ورشة لبعث مشروع منطقة حرة، بهدف توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وفتح فرص أكبر للمبادلات التجارية في جميع المجالات، بما في ذلك بين الولايات الحدودية الجزائرية والتونسية"، وفق تصريحه في الاجتماع الذي احتضنته "الساقية".

وذكر أن "مشروع ربط ساقية سيدي يوسف بالغاز الطبيعي انطلاقًا من الجزائر دخل مرحلته الأخيرة".

بدوره، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن "مناقشة مسألة تنمية المناطق الحدودية مع الجزائر، خيار مشترك بعد نجاح التعاون الثنائي بمجال أمن الحدود وتبادل المعلومات والتصدي للجريمة والإرهاب".

وأضاف أن "التفكير منصب على إنشاء لجان تجتمع بالولايات الحدودية لبلدين، خاصة تلك التي تمتلك مؤهلات زراعية وسياحية وفي مجالات مختلفة".

وعلى صعيد آخر، أجرى وزراء الداخلية والخارجية ومسؤولون من أجهزة الأمن والدفاع من البلدين، مباحثات ثنائية ركزت على تفعيل "غرفة عمليات مشتركة" لتأمين الحدود، ومكافحة التهريب، ومحاربة الجماعات المتشددة.