مصر.. المشاريع الصغيرة والمتوسطة حل سحري لمشاكل الاقتصاد
رحب خبراء اقتصاديون بالخطة القومية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة المصرية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد هؤلاء أن هذه المشاريع عانت من ظلم كبير طوال السنوات الماضية، مشيرين إلى أنها تعتبر بمثابة العصا السحرية لحل أغلب المشاكل التي تواجه القطاع الاقتصادي في هذه الفترة الحرجة.
وقال المهندس محمد الشعراوي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية إن الخطة التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة سيكون لها مردود إيجابي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن مصر ليس لديها خبرة في إدارة مثل هذه المشاريع، وأن كل ما يقام في مصر يتم بشكل عشوائي الأمر الذي أدي إلي نتائج سلبية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"إرم"، أن النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة المشاريع الصناعية لابد أن يتم على محورين المحور الأول إصلاح المشاريع القائمة بقدر الإمكان وعدم الوقوف عنها لأن الاغلبية العظمى من هذه المشاريع تجد صعوبة في إصلاحها فالأمر يحتاج إلى حلول غير تقليدية وذلك يحتاج إلى وقت طويل.
وأوضح الشعراوي أن المحور الثاني يعتمد على إقامة التجمعات الصناعية والاستثمارية بشكل مدروس مثل تجمعات الصناعات المغذية الأخرى المكملة وأن يكون موقع هذه التجمعات بجوار المصانع والمشاريع الكبرى ومناطق الموارد الطبيعية وغيرها من المناطق الخدمية وذلك بهدف إحداث تكامل وتلبية احتياجات هذه المناطق من منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن اهتمام الحكومة بقطاع الأعمال الصغيرة كفيل بخلق الآف من فرص العمل للشباب ودفع عجلة التنمية في مصر، مؤكدا على أن مراجعة قوانين الاستثمار سيجذب ذلك استثمارات ضخمة ولاسيما من المستثمرين العرب عامة.
من جهته، بين أسامة جعفر، عضو مجلس إردارة الغرف التجارية بالقاهرة، أن اهتمام الحكومة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يؤكد على أنها تسير في الطريق الصحيح، خاصة وأن هذه المشاريع توجد في مصر بشكل غير شرعي وتعاني من نقص برامج التسويق والتمويل والتدريب حتى تعثر بعضها وتحول البعض الآخر إلى مشروعات عشوائية.
وأوضح جعفر في لقاء خاص مع "إرم"، أن المرحلة القادمة مطلوب فيها تقديم مزايا وحوافز غير تقليدية للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل العفو الضريبي وتخفيض الرسوم وتسهيل إجراءات التأسيس.
وأعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة السبت، أن الوزارة أعدت خطة عمل متكاملة وفق جدول زمنى محدد لوضع استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة كافة الأطراف المعنية، ومنها الصندوق الاجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس التدريب الصناعي وهيئة التنمية الصناعية والجهاز المصرفي إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية، حيث سيتم البدء بعقد أول ورشة عمل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
