مسؤول فلسطيني: قادرون على الانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل ”تدريجيًا“

مسؤول فلسطيني: قادرون على الانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل ”تدريجيًا“

المصدر: الأناضول

قال محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ”فتح”، الإثنين، إن القيادة الفلسطينية قادرة على فك ارتباطها الاقتصادي مع إسرائيل ”تدريجيًا“.

وأضاف اشتية، في بيان صحافي، أن ”الانفكاك من العلاقة الاقتصادية ممكن عبر مجموعة إجراءات، منها العمل على تعزيز المنتج الوطني، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة“.

ويستورد الفلسطينيون جميع السلع الإستراتيجية من إسرائيل، كالطاقة (الكهرباء والوقود بأنواعه)، والمياه، والقمح والطحين، والغاز المنزلي.

وأكد اشتية، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار ”بكدار“ (شبه حكومي)، أن الانفكاك يجب أن يعكس نفسه على الموازنة العامة، من أجل تخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض.

وتسجل الموازنات الفلسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسلو، عجزًا مستمرًا، كان آخرها العجز في موازنة 2017، الذي قدرته الحكومة الفلسطينية بنحو مليار دولار قبل التمويل.

المسؤول الفلسطيني أضاف: ”دعم المنتج الوطني يجب أن ترافقه سياسات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.. كذلك، من المهم الاستغناء عن استخدام عملة الشيكل الإسرائيلي، كعملة متداولة“.

ودعا إلى دراسة الانتقال إلى أي عملة أخرى بما فيها العملات الرقمية.

وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي (أحد ملاحق اتفاقية أوسلو)، فإن خمس عملات رئيسة معمول بها في السوق الفلسطينية، هي الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والدينار الأردني، والشيكل الإسرائيلي، والجنيه المصري (غير متداول حاليًا).

ولفت إلى أن عدم وجود عملة محلية، يشكل خسائر مستمرة للاقتصاد الفلسطيني ويعمق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

وأوضح أن اتفاق باريس الاقتصادي المبرم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل يرهق كاهل المواطن الفلسطيني، مطالبًا بوقف العمل به لعدم التزام إسرائيل به.

كان المجلس المركزي الفلسطيني كلّف ”اللجنة التنفيذية“ لمنظمة التحرير الشهر الماضي، بـ“تعليق الاعتراف بإسرائيل“، ردًا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للدولة العبرية.

كما قرر المجلس ”وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994″، والتي تنظم علاقة السلطة بإسرائيل اقتصاديًا.

وتأتي الخطوات الفلسطينية ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير والذي يضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي ”حماس“ و“الجهاد الإسلامي“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com