القطاع الخاص بالإمارات كان قويًا في يناير رغم ضريبة جديدة

أظهر مسح اليوم الاثنين أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة كان قويًا في يناير الماضي، رغم تطبيق ضريبة للقيمة المضافة بواقع 5% خلال ذلك الشهر، مما أدى إلى زيادة الأسعار وربما أثر على الاستهلاك.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي يعدل موسميًا ويغطي قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 56.8 الشهر الماضي من 57.7 في ديسمبر الذي كان أعلى مستوى له منذ 34 شهرًا.

ومازال المؤشر مرتفعًا بمعايير السنوات القليلة الماضية فوق حد الخمسين نقطة، الفاصل بين الانتعاش والانكماش.

وتراجع نمو الطلبيات الجديدة إلى 61.5 في يناير من 64.8 في ديسمبر، والذي كان أعلى مستوى له منذ 35 شهرًا عندما زاد المستهلكون من الشراء لاحتواء الضريبة، ولكن نمو الإنتاج ارتفع إلى 62.1 من 60.7 ووصل نمو التوظيف إلى 51.9 وهو أعلى مستوى له منذ 12 شهرًا.

وقالت خديجة حقي، رئيسة الأبحاث الإقليمية في بنك الإمارات دبي الوطني، إن "مسح يناير يشير إلى أن نمو القطاع غير النفطي حقق بداية قوية في 2018 على الرغم من التراجع الطفيف في المؤشر الرئيسي".

وأضافت: "تأثير ضريبة القيمة المضافة واضح في الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن أسعار البيع زادت أيضًا في يناير يشير المسح إلى أن الزيادة في تكاليف مدخلات الإنتاج لم يتم نقلها بالكامل للمستهلكين."