لبنان يوقّع أول اتفاق لشراء الكهرباء من شركات خاصة‎

قال وزير الطاقة اللبناني "سيزار أبي خليل" اليوم الجمعة، إن لبنان وقّع أول عقد لشراء الكهرباء من شركات خاصة، وفق نموذج استغرق إعداده سنوات، وسيفتح البلاد أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ويعاني لبنان نقصًا في الكهرباء منذ الحرب الأهلية التي عصفت به خلال الفترة من 1975 إلى 1990 ، وتنقطع الكهرباء عن المنازل ثلاث ساعات على الأقل يوميًا، ولسد هذا النقص يستخدم اللبنانيون الميسورون مولّدات تتسبب  بتلوث الهواء.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن "أبي خليل" قوله، إن توقيع العقد يأتي "تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، الذي وافق بموجبه على منح ثلاثة تراخيص لإنتاج الطاقة من الرياح".

وأضاف قائلًا:"هذا العقد يفتح الباب واسعًا أمام القيام بمشاريع استثمارية رائدة في الطاقة المتجددة لعام 2018".

وإصلاح قطاع الكهرباء يأتي في مقدمة توصيات صندوق النقد الدولي لإعادة تنشيط اقتصاد لبنان المُنهَك، حيث عرقلت الخلافات السياسية تطوير البنى التحتية لسنوات.

ويقول صندوق النقد إن 70 % من إجمالي إنفاق الدولة خلال 2015 ذهب إلى دعم مؤسسة كهرباء لبنان المملوكة للدولة.

وبمقتضى أول اتفاق لشراء الطاقة (بي. بي. إيه)، وافقت الحكومة اللبنانية على شراء ما إجماليه 200 ميغاوات من ثلاث شركات لبنانية تخطط لتوليد الطاقة من تربينات تعمل بالرياح.

ولبنان لديه طاقة قصوى لتوليد الكهرباء تبلغ حوالي 2000 ميغاوات، في حين أن ذروة الطلب خلال الصيف تبلغ 3000 ميغاوات.

وسيسعى هذا العام إلى جذب مساعدات، واستثمارات دولية، خلال مؤتمرات ستُعقد في روما، وباريس، وبروكسل، لدعم اقتصاده، وجيشه، ومساعدته في التعامل مع أكثر من مليون لاجئ سوري في البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 4.5 مليون.

ويريد المستثمرون من لبنان أن يُوجِد بيئة أكثر شفافية، وأن يضمن بيئة استثمارية.

ومن بين أولئك الذين يسعون إلى المساعدة بتمويل مشاريع الكهرباء، ومشاريع أخرى، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الذي بدأ مؤخرًا العمل في لبنان.