العراق: تخصيص 6.7 مليار دولار لخدمة الدين بموازنة 2018

أعلن مسؤول عراقي، اليوم الخميس، أن الحكومة خصصت أكثر من 8 تريليونات دينار عراقي (نحو 6.7 مليار دولار) في ميزانية العام 2018 لخدمة الدين الداخلي والخارجي.

وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، إن "حجم الدين لايزال تحت السيطرة، بدليل التصنيفات العالمية الجيدة للوضع المالي للدولة"، لافتًا الى أن تلك التصنيفات تعني أن "العراق قادر على الوفاء بسداد ديونه".

ونقلت صحيفة "المدى" العراقية عن صالح قوله: "هنالك استحقاقات سنوية ترصد لخدمة الدين (بدفع الأقساط والفوائد).. فمثلًا في مشروع موازنة العام 2018 تم رصد أكثر من 8 تريليونات دينار لمواجهة خدمة الديون الداخلية والخارجية."

وأوضح، أن تلك الخدمات "تتفاوت بين السنوات حسب درجات الاستحقاق، فبعض الديون يسدّد الأصل بشكل أقساط، مضافًا إليها الفائدة مثل ديون دول نادي باريس السيادية في الوقت الحاضر، وبعض الديون تسدّد الفوائد السنوية فقط".

وحول مدى تأثير تراكم الديون على الاقتصاد المحلي، أكد مظهر أن العراق "في المنطقة الآمنة"، وهو ما يعكسه التصنيف الائتماني المتفائل للعراق حسب ما تجريه وكالات التصنيف الائتماني الدولية بشكل دوري، مشيرًا إلى أن العراق في الأمد الطويل مستقر في المنطقة " B "، وهو أمر جيد يعكس قدرة الحكومة على دفع أو مواجهة مستحقات الديون، على حد تعبيره.

وتابع: "هذه مؤشرات تفاؤلية ستقود إلى تحسن التصنيف الائتماني المقبل بشرط إقرار الموازنة من مجلس النواب وفقًا لمتطلبات السير ببرنامج صندوق النقد الدولي في العراق/ الاستعداد الائتماني الذي أطلق العمل به في تموز عام 2016 ولمدة ثلاث سنوات، يحصل العراق بموجبه على مظلة مالية تبلغ 18 مليار دولار، عند الحاجة لمواجهة أي ظروف اقتصادية ومالية طارئة."

ولم يكشف "مظهر" عن حجم ديون العراق، الذي يملك خامس أكبر احتياط نفطي في العالم، لكن الصحيفة قالت إنها تبلغ 111 مليار دولار، بحسب تقديرات اللجنة المالية البرلمانية.

ومن المتوقع أن يرتفع حجم الدين، إذ يعتزم العراق الاقتراض كأحد الوسائل لإعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش"، والتي تقدر تكلفتها بأكثر من 100 مليار دولار.