الكويت تعفي الوافدين مخالفي قانون الإقامة من الغرامات

قررت الكويت، اليوم الثلاثاء، إعفاء الوافدين المخالفين قانون الإقامة في البلاد من الغرامات المالية المترتبة عليهم، والسماح لهم بالعودة إلى بلدانهم.

وأكد القرار الصادر عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح، على "السماح للوافدين المخالفين بالعودة إلى بلدانهم من أي منفذ مباشرةً، دون الحصول على موافقة من أي جهة أخرى في حال تمت المغادرة خلال الفترة بين 29 كانون الثاني/ يناير الجاري حتى 22 شباط/ فبراير المقبل".

وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن القرار "تضمن منح الإقامة لمن يبدي رغبته في الحصول عليها، واستعداده لدفع الغرامة المترتبة عليه، وتعديل وضعه دون إحالته إلى جهات التحقيق".

وينص القانون الكويتي، على "فرض غرامة مالية بقيمة دينارين يوميًا، لكل من يتخلف عن تحديث بيانات جواز سفره المنتهي وإقامته".

وتشن الأجهزة الأمنية حملات مداهمة بشكل دائم لضبط مخالفي قانون الإقامة، ومن يتم ضبطه مخالفًا يتم إبعاده بعد دفع كامل الغرامات المقررة، ولا يسمح له بالعودة نهائيًا.

ويعتبر تصحيح أوضاع مخالفي قانون الإقامة في الكويت، من القضايا الهامة التي تسعى السلطات إلى حلها، من خلال القوانين التي تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص.

ويبلغ عدد سكان الكويت قرابة 4 ملايين نسمة، بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات.

ويقول مراقبون، إن "السلطات الكويتية تخشى أن يتورط بعض مخالفي نظام الإقامة، في قضايا تمس أمن الدولة، تتعدى الجرائم العادية".