ما الذي يعيق توطين الوظائف في القطاع الخاص العُماني؟ – إرم نيوز‬‎

ما الذي يعيق توطين الوظائف في القطاع الخاص العُماني؟

ما الذي يعيق توطين الوظائف في القطاع الخاص العُماني؟

المصدر: إرم نيوز

بعد مرور أعوام على وضعها، لم تتمكن خطط ”تعمين“ الوظائف وتوطينها في القطاع الخاص من إيجاد حل جذري لمشاكل العُمانيين في القطاع الخاص، وسط اتهامات بانحرافها عن مسارها.

ويشتكي موظفون عُمانيون في القطاع الخاص من أوضاع وظيفية يصفونها بالسيئة، رغم تجاوز نسبة التعمين في بعض القطاعات 80%، ليؤكدوا أن الواقع بعيد عن الأرقام والنسب.

ضعف الرقابة

ورأى الكاتب العُماني علي المطاعني، أن الخطط الحكومية ”يشوبها الكثير من نقاط الضعف في مراقبة التعمين بدقة متناهية بهدف التيقن من ما إذا كانت الشركات جادة أم غير ذلك، خاصة وأن بعضًا منها تقدّم هذه الخطط كإجراءات شكلية؛ بهدف استقدام قوى عاملة وافدة ليس أكثر، وبعد ذلك تعمل على مضايقة المواطنين في العمل ودفعهم للاستقالة“.

وقال المطاعني، اليوم الثلاثاء، إن واقع مضايقة الموظفين العُمانيين ”يحدث لعدم وجود مراقبة دقيقة وإدارة فاعلة لمعرفة الشركات الجادة من غيرها“.

استقالات مثيرة للجدل

وأضاف في مقال نشرته صحيفة ”الشبيبة“ المحلية، تحت عنوان ”شماعة خطط التعمين!“ إن ضعف الرقابة ”يفقد خطط التعمين زخمها ودورها في إحلال أبناء الوطن وتمكينهم كمًا وكيفًا، وذلك يتطلب إعادة النظر في كيفية إدارة خطط التعمين، والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتوقف مطولًا أمام استقالات المواطنين“.

وطالب الكاتب بضبط ممارسات التضييق على الموظفين العُمانيين و“إيقاف استقدام قوى عاملة وافدة واتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تتلاعب بما يسمى بخطط التعمين والموجهة أصلًا لاستقدام القوى العاملة الأجنبية للأسف، بل وفرض غرامات على الشركات غير الملتزمة بهذا الجانب“.

وينص قانون العمل العُماني على معاقبة ”كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن 250 ريالًا (حوالي 650 دولارًا) ولا تزيد على 500 ريال (حوالي 1300 دولار) عن كل عامل عُماني مطلوب تعيينه، وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة“، إلا أن كثيرًا من المثقفين والمواطنين يشككون في تطبيق نص المادة في ظل تنصل الشركات الخاصة المتكرر منها.

خطط للتوطين

وفي أحدث القرارات الرامية إلى إحلال المواطنين محل الوافدين في القطاع الخاص، ألزمت وزارة القوى العاملة الشركات والمؤسسات بضرورة تقديم خطط التعمين الخاصة بها لعام 2018، وأنها لن تنظر لطلبات استقدام قوى عاملة أجنبية لأي شركة لا تقدم خطط التعمين الخاصة بها.

ويعاني الشباب العُماني من ارتفاع نسبة البطالة في أوساطهم إذ تصل إلى حوالي 20% وفقًا لتقارير محلية، في حين يبلغ عدد الوافدين في القطاعَين الحكومي والخاص أكثر من 1.8 مليون أجنبي.

وأطلقت السلطنة ودول خليجية نفطية أخرى برامج مكثفة في الأعوام الأخيرة لتقليل الاعتماد على العمال الأجانب، من خلال تدريب المواطنين وتقديم حوافز لشركات القطاع الخاص لمنح الأولوية للسكان المحليين في الوظائف، إلى جانب إجراءات أخرى لتشجيع الوافدين على العودة لبلادهم عن طريق زيادة الرسوم الحكومية وفرض قيود على توظيفهم، إلا أن مسيرة التعمين يشوبها الكثير من التلكؤ.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com