الخصخصة.. توجه خليجي لتخفيف الأعباء المالية وتمويل عجز الموازنة

تسير دول مجلس التعاون الخليجي الست بخطوات حثيثة نحو خصخصة بعض القطاعات والشركات الحكومية؛ بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الحكومات وتوفير إيرادات إضافية لتمويل عجز الموازنة، علاوة على تعزيز نشاط القطاع الخاص.

وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون توسعًا في عمليات الخصخصة خلال العام الجديد 2018، في إطار استكمال خطط التحول التي وضعتها معظم الدول الخليجية، بالتزامن مع ما تعانيه إيراداتها في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه في 2014.

ويرى خبراء أن خطط الخصخصة ستمتد لتشمل القطاعات الحيوية مثل: النفط، والطاقة، والنقل، والمواصلات، والخدمات الصحية، كما تتفاوت القطاعات المستهدفة كالماء والكهرباء، والمناطق الصناعية، والموانئ والمطارات وشركات الطيران، وخدمات أخرى كقطاع البريد.

خطط متشابهة

وتسير أغلب الدول الخليجية في خطوط متوازية طبقًا لخطط متشابهة في خصخصة القطاعات الحكومية لمجابهة المخاطر الاقتصادية المتشابهة أيضًا.

وتخطط السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد خليجي وعربي- لتنويع مصادر الدخل من خلال خصخصة 10 قطاعات لمواجهة انخفاض الإيرادات النفطية، من أهمها المياه والنقل الجوي والبحري والطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتقنية المعلومات، بحسب خطط التنمية في 2030.

كما يلوح في الأفق قرب طرح عملاق الطاقة السعودي "أرامكو"، ويتم المفاضلة بين أكثر من بورصة عالمية، إذ تقدر إيرادات الطرح 100 مليار دولار من بيع حصة 5%، إذا قدرت القيمة السوقية بنحو تريليوني دولار.

وطرحت الإمارات في الشهر الماضي نسبة 10% من شركة أدنوك للتوزيع (حكومية)، في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أول طرح عام أولي تشهده السوق منذ 6 أعوام، والأكبر خلال السنوات العشر الماضية.

و"أدنوك"، مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي وتنتج ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام، و9.8 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

وتمضي سلطنة عُمان في طريقها قدمًا نحو خصخصة بعض الشركات الحكومية، أو التي تمتلك جزءًا من رأسمالها، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.

ولدى السلطنة أكثر من 60 شركة مملوكة للدولة في شتى القطاعات، بينها شركات تحقق أرباحًا وأداء قويًا، بينما تحوز الحكومة حصصًا في كثير من الشركات المدرجة.

ضروة ملحة

ويرى الخبير الاقتصادي محمد العون أن خطط الخصخصة باتت "ضرورة ملحة" لدول الخليج في ظل الظروف الراهنة بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات دول المنطقة في الوقت الراهن من أسعار النفط المنخفضة.

وتابع العون أن "من المتوقع الاتجاه نحو مزيد من تلك الخطط استكمالاً لعمليات التحول التي وضعتها معظم دول المنطقة لتعزيز القطاعات غير النفطية".

وأضاف الخبير الاقتصادي أن "تنفيذ برنامج الخصخصة المتوقع استمرارها خلال الأعوام المقبلة، يعد إحدى الأدوات الأساسية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي توسيع قاعدة الملكية".

تخفيف الأعباء

ورجح المحلل الاقتصادي الكويتي نواف الشايع أن تظهر عمليات خصخصة كبرى قريبًا، بغرض تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية عن كاهل الحكومات، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات العامة بوتيرة أسرع ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وقال الشايع إن "الخصخصة قد تظهر في قطاعات النفط والإسكان"، مضيفًا أن السعودية "أبرز التجارب التي ستظهر قريبًا، بسبب عجز الموازنة المرتفع، وتأكيدات المسؤولين بحتمية خصخصة بعض القطاعات".

تجاه متزايد

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي إن "هناك تجاهًا متزايدًا لخصخصة القطاعات الحكومية بدول الخليج مع ارتفاع الضغوط الشعبية لتحسين الخدمات، فضلاً عن تصاعد حدة الخلافات السياسية والمستقبل الغامض للمنطقة؛ ما يفرض استحقاقات مالية إلزامية.

وأضاف الدليمي، أن الضغوط تتزايد من مؤسسات التمويل الدولية التي توصي بخصخصة القطاعات الحكومية للوصول لمعدلات النمو المطلوبة، مشيرًا إلى أن الشركات النفطية تشهد اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين.

لكنه توقع في الوقت نفسه تأخر إجراءات الخصخصة في بعض الدول الخليجية، خاصة من الرغبة القوية للاقتراض من الأسواق الخارجية لتمويل عجز الموازنة، فضلًا عن ترجيحات ارتفاع أسعار النفط العالمية؛ ما يحل أغلب المشاكل الاقتصادية بالمنطقة.

ما بعد النفط

وقال الخبير الاقتصادي السعودي عاصم طاهر عرب إن "عمليات الخصخصة المتوقعة في منطقة الخليج تأتي ضمن خطط عملية لمرحلة ما بعد النفط، والتي تتسم برؤية اقتصادية طويلة المدى".

ورأى عرب أن معظم دول الخليج بدأت تأخذ مسارها نحو اتخاذ إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ولكن تطبيق تلك الإصلاحات الصعبة يتطلب المزيد من الوقت.

وأوضح -أيضًا- أن من بين القطاعات المرشحة للخصخصة الطاقة والصناعة والسياحة والتجزئة والطيران، التي تعتبر إحدى أهم الركائز الهامة لدول الخليج للاعتماد عليها في مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.

وتوقعت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية، تباطؤ وتيرة الإصلاحات الخليجية مع تحسن أسعار النفط، باستثناء السعودية والإمارات اللتين بادرتا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الجاري.

وفي تقرير حديث أصدرته الوكالة، قالت إن "عمليات الخصخصة وتنفيذ الضرائب ستستغرق وقتًا طويلًا حتى مع استنفاد إمكانات خفض الإنفاق".