تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 4.4% في النصف الأول من 2017-2018

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إن عجز الموازنة تراجع إلى 4.4% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع 5% قبل عام.

وأعلنت عن نمو الإيرادات بنسبة 38% على أساس سنوي، مقابل نمو سنوي للمصروفات العامة بنسبة 25%، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو تموز، وتنتهي آخر يونيو حزيران من العام التالي.

وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017، مقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة.

وتستهدف مصر الوصول بالعجز في السنة المالية 2017-2018 إلى نحو 9%.

وأشارت الوزارة إلى تراجع العجز الكلي للموازنة المصرية إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 5% خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وأضافت وزارة المالية في بيان، أن الاستثمارات الحكومية زادت 24% في النصف الأول من السنة المالية، ووصلت إلى 33.9 مليار جنيه.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016، شمل: فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتضمن البرنامج قانونًا جديدًا للاستثمار، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وتنفذ مصر حاليا، برنامج تكافل وكرامة لمكافحة الفقر، ويستهدف تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة والتي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية العامة.

ورفعت وزيرة التخطيط المصرية، أمس السبت، توقعات بلادها للنمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017-2018، إلى ما بين 5.3 و5.5% من 4.8 %.