الأردن يدرس فرض عقوبات بحق العمالة السورية المخالفة

قالت وزارة العمل الأردنية إنها تدرس جدياً اتخاذ إجراءات عقابية بحق أي وافد سوري يُضبط وهو يعمل في إحدى المنشآت المحلية دون تصريح.

وأوضح أمين عام الوزارة، حمادة أبو نجمة، في تصريح له، السبت، إن "الإجراءات المنوي اتخاذها لن تصل إلى حد تطبيق المادة القانونية التي تنص على تسفير العامل الوافد المخالف، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر فيها سوريا"، لافتاً إلى إمكانية إعادة العامل المخالف إلى مخيمات اللاجئين الأربعة المقامة على الأراضي الأردنية.

وبحسب دراسات أعدتها الوزارة، فإن العامل السوري أثر بشكل كبير على العمالة المحلية، خصوصا في قطاعات المطاعم والزراعة والبناء، وأسهم في ارتفاع نسبة البطالة في المملكة لتزيد عما كانت عليه قبل الأزمة السورية بنسبة تراواحت من 5-8%.

وأشارت الدراسات ذاتها إلى أن العامل السوري أسهم أيضا في عملية إحلال بلغت نحو 80% في أماكن العمل في المدن الشمالية من المملكة، خصوصا مدينتي المفرق وإربد.

وكان رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، قال في وقت سابق، إن "تسرب العمالة السورية داخل سوق العمل الأردني، شكل ضغوطات هائلة على نسب التشغيل، وأدى إلى تخفيض الأجور، نظراً لقبول السوريين بأي أجر مقابل حصولهم على فرصة عمل".

ولفت النسور إلى أن نسبة العمالة السورية من مجموع عمالة الأطفال في الأردن، بلغت 70%.

وبحسب قانون العمل الأردني، يتوجب حصول العامل الأجنبي على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه، قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على عام واحد قابل للتجديد.

كما لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة وزير العمل أو من يفوضه، شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العامل الأردني، أو كان العدد المتوفر من العمال المحليين لا يفي بالحاجة.