مطالبات برلمانية بإقرار قانون خفض سن التقاعد في الكويت

دعا النائب في مجلس الأمة الكويتي، علي الدقباسي، يوم الأحد، نواب المجلس إلى عدم الموافقة على سحب التقرير المتعلق بخفض سن التقاعد بغرض الدراسة، مطالبًا بمناقشة التقرير وإقراره خلال جلسة المجلس التي ستعقد الثلاثاء المقبل.

وقال الدقباسي إن "الدعوات إلى دراسة التقرير لا تمنع مناقشته وإقراره؛ لأنه مر بالمراحل الطبيعية، وإن سحب التقرير يحرم النواب من حق إبداء الرأي وإقرار القوانين التي تهم المجتمع"، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأوضح خلال ندوة تم عقدها بعنوان "خفض سن التقاعد مطلب شعبي" أنه "تقدم باقتراح خفض سن التقاعد منذ عام، بعد الحصول على توقيع 40 نائبًا، إذ أعدت اللجنة المالية في المجلس التقرير الخاص بخفض سن التقاعد، بعد موافقتها على الاقتراح".

ويتضمن الاقتراح السماح للمرأة بالتقاعد اختياريًا بعد 20 سنة خدمة، على ألا يقل عمرها عند التقاعد عن 45 سنة، بينما يتقاعد الرجل اختياريًا بعد 25 سنة خدمة، على أن يكون عمره عند التقاعد 50 سنة.

وتأتي المطالبة بخفض سن التقاعد بهدف القضاء على البطالة، وتأمين فرص عمل للشباب، وإتاحة الفرصة للشباب بتولي المناصب القيادية، إضافة إلى حماية الموظف المتقاعد نظرًا لـ"نقص راتب الموظف كلما زادت فترة خدمته بسبب استبعاد أبنائه".

ويعد مطلب خفض سن التقاعد من المطالب التي تتكرر بين الحين والآخر في الأوساط الكويتية، بين من يؤيده لما له من فوائد تعود على المجتمع الكويتي، وبين من يعارض ذلك بذريعة "تأثيره على ميزانية الدولة"، وفقًا لتقارير محلية.