مصر.. الزراعة تواجه خطر الانكماش بسبب نقص المياه

أجمع خبراء الزراعة على أن التراجع المستمر في حصة مصر من مياه نهر النيل يدق ناقوس الخطر للتحذير من أزمة كبيرة قد تواجه الزراعة المصرية وتعرضها لخطر الانكماش، مؤكدين على ضرورة وضع خطط عاجلة لمواجهة هذه المشكلة قبل أن تتفاقم.

وأكدوا على أن من أهم الحلول المقترحة هي تطوير نظم الري لاستنباط محاصيل تستهلك كميات قليلة من المياه، إضافة إلى الاتجاه لتحلية المياه وإعادة تدوير استخدام مياه الصرف والاستفادة منها.

وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، إن المشكلة الخطيرة التي يجب أن ننتبه لها جميعا هي تناقص حصتنا من مياه نهر النيل بسبب تزايد أعداد السكان بشكل مستمر وهو مايعرضنا لأزمة كبيرة في نقص الموارد المائية لمصر إذا لم نتحرك سريعا لوضع حلول عاجلة لتفادي تعرضنا لهذه المشكلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، أنه لابد من العمل بنظام لتطوير الري الحقلي والذي سيوفر ما لايقل عن 25 % من المياه التي تستهلكها نظم الري الحالية، مما سيمنع حالات إهدار المياه و توفيرها لاستغلالها في ري الزراعات الأخرى أو استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة.

وأشار عبدالمؤمن إلى أننا لا يجب أن نكتفي بهذا الحل بل يجب علينا بذل قصارى جهدنا لاستنباط أصناف مقاومة تتحمل الظروف القاسية والملوحة واستهلاك كميات أقل من المياه، وذلك من خلال تبني مجموعة من الحزم التكنولوجية لتحقيق إنتاجية عالية فى ظل هذه الظروف، مؤكدا على أن مركز البحوث الزراعية قد وضع خطة إستراتيجية تقوم على إجراء البحوث التطبيقية والأكاديمية المرتبطة بالإنتاج بهدف استنباط مثل هذه الأنواع من البذور.

وطالب بضرورة نشر الوعي لدى المزارعين بطرق الرى الحديثة وفوائدها حيث أن الأساليب الجديدة تقابل دائما بالرفض من قبل الفلاحين لعدم معرفتهم بفوائد هذه الطرق.

بينما قال محمد ضياء الدين، خبير المياه والري، إن مصر تمتلك عددا كبيرا من الموارد المائية غير المستغلة بسبب عدم عذوبتها مثل شواطئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وآلاف الآبار حيث يجب التفكير في هذه الموارد للاستفادة منها عن طريق تحليتها.

وكان قد كشف التقرير الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن تراجع نصيب الفرد من الموارد المائية لنحو 663 مترا مكعبا عام 2013 مقابل 1672 متر مكعب عام 1970 بنسبة انخفاض نحو 60%، بينما كانت حصة المواطن نحو 2526 م3 عام 1947.

وأشار التقرير إلى ثبات حصة مصر مــن مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب فى العام، طبقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة فى هذا الشأن. فضلاً عن ارتفاع الاستخدامات من الموارد المائية المتاحة من 66.6 مليارمتر مكعب إلى 74.5 مليار متر مكعب بنسبة زيادة 23.7 % خلال الفترة 2002/2003 ـ2011/ 2012.

وأكد المركزي من خلال دراسة أعدها عن الموارد المائية وترشيد استخدامها، ارتفاع متوسط الفقد السنوي من الأراضي الزراعية ليصل إلى 25 ألـفا منذ ثورة 25 يناير بسبب البناء على الأراضي منذ عام 2011.