البرلمان السوداني يقرّ موازنة 2018‎ وسط آمال بخفض معدل التضخم

أقرّ المجلس الوطني السوداني (البرلمان)، يوم الأحد، موازنة العام 2018 التي تهدف خصوصًا إلى خفض معدل التضخم إلى 19.5% هذا العام مقارنة بـ34.6% العام 2017.

وأقرّ النواب بغالبية كبيرة الموازنة التي تهدف أيضًا إلى تحقيق نسبة نمو 4 %، مقارنة بـ 4.6 % العام 2017.

وأوضح وزير الدولة السوداني للشؤون المالية عبدالرحمن ضرار، أن "الموازنة تهدف إلى خفض معدل التضخم إلى 19.5% في عام 2018"، لافتًا إلى أن "البنك المركزي سيتبنى سياسات جديدة حول سعر صرف الجنيه السوداني لجذب تحويلات المغتربين وعائدات الصادرات".

وأعلنت وزارة المالية السودانية الأسبوع الماضي خفض قيمة الجنيه السوداني إلى 18 جنيهًا للدولار الأمريكي الواحد مقارنة بـ 6.9 جنيه في السابق.

وبلغ مجموع نفقات الموازنة الجديدة نحو 173 مليار جنيه (9.6 مليار دولار) بعجز 28.4 مليار جنيه يشكل 2.4% من إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح ضرار أن "العجز ستتم تغطيته بالاستدانة من النظام المصرفي والجمهور واستقطاب تحويلات المغتربين".

ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عنه وحرمانه 75% من عائدات النفط التي كانت تبلغ 470 ألف برميل يوميًا.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية كانت تفرضها واشنطن في شكل أحادي على السودان منذ عام 1997.