رغم التوترات السياسية.. الصادرات المصرية إلى تركيا ترتفع 44%

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، أن الصادرات المصرية إلى تركيا، حققت زيادة كبيرة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني، وحتى أكتوبر/تشرين الأول  2017، حيث بلغت مليارًا و657 مليون دولار، مقارنة بمليار و 149 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 44.2%.

وتأتي هذه الأرقام الإيجابية لاقتصاد مصر، رغم توتر العلاقة السياسية بين البلدين.

وأشار إلى أن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات، ارتفع من 50% خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2016، إلى 90% خلال نفس الفترة من العام الجاري.

وتلقى  الوزير المصري تقريرًا من مكتب التمثيل التجاري المصري باسطنبول، بشأن مؤشرات حركة التجارة البينية بين مصر وتركيا، خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجاري.

ولفت الوزير، إلى تراجع الواردات المصرية من تركيا، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني، وحتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، بنسبة 18.7%، حيث سجلت 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إجمالي حجم التجارة خلال الـ10 شهور الأولى من عام 2017، إلى 3 مليارات و457 مليون دولار.

وقال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود مكتب التمثيل التجاري في إسطنبول، الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية من البنود التقليدية وغير التقليدية للسوق التركية، كإحدى الأسواق الرئيسية المستقبلة للصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية للسوق التركية خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الجاري، ترجع إلى زيادة الصادرات المصرية من الميثانول بنسبة بلغت 299.5%، حيث سجلت نحو 93.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 23.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن الصادرات المصرية من سماد "اليوريا"، حققت زيادة نسبتها 145.6%، حيث بلغت نحو 282 مليون دولار، مقارنة بـ 114 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت الصادرات المصرية من قماش "دينم" زيادة نسبتها 57.8%، حيث بلغت نحو 66.8 مليون دولار، مقارنة بنحو 42.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن السوق التجارية التركية مهمة جدًا لمصر، متوقعًا زيادة التعاون بين مصر وتركيا اقتصاديًا خلال عام 2018.

وأرجع شيحة، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، توقعاته بزيادة التعاون بين مصر وتركيا اقتصاديًا في العام المقبل، إلى مؤتمر عقد في مصر الشهر الماضي، حيث أبدى عدد كبير من رجال الأعمال الأتراك رغبتهم في الاستثمار بمصر، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية لتركيا ضئيل، لكنه مقبول في الوقت الحالي.

وشدد شيحة، على أنه لابد من الفصل بين الخلاف السياسي والتعاون الاقتصادي.

وعقد المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك لأول مرة في تركيا، خلال الفترة من 26 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تحت شعار "هيا نصنع معًا"، وبحث إمكانية إقامة الشراكات الاستثمارية المتنوعة، وتبادل الصفقات التجارية، استيرادًا وتصديرًا فيما بين البلدين، كما بحث كافة الملفات الاقتصادية، التي من شأنها تقوية العلاقات وإعادتها لسابق عهدها من الرسوخ والمتانة.

وكشفت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد"، عن النجاح في جذب استثمارات تركية جديدة إلى مصر بقيمة 51 مليون دولار، من خلال عقد شراكات استثمارية مصرية تركية، في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية، والآلات الزراعية، وقطع غيار السيارات، والحفاظات الصحية، وعدادات المياه، والأدوات المنزلية، والإنشاءات الهندسية، وصفقات تصديرية.

وتسعى شركات مصرية، لعقد شراكات تركية في مجالات صناعة خزانات البترول، وإنتاج خيوط السجاد، وصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، والزجاج.

فيما تسعى شركات تركية في مجال المقاولات، لعقد شراكات مصرية، خاصة من خلال مشروع المدينة الصناعية الهندسية الجديدة، والتي من المقرر البدء في أعمال الإنشاءات بها العام المقبل.