برلماني عراقي: انخفاض نسبة العجز في موازنة 2018 بأكثر من النصف

نجح العراق في خفض العجز بموازنة العام 2018، بأكثر من النصف ليصل إلى حوالي 13 ترليون دينار عراقي، أو ما يعادل 11 مليار دولار، وذلك نتيجة توصيات صندوق النقد الدولي، بضرورة ضغط الإنفاق وتحسين الموارد المالية غير النفطية، وفق ما أفاد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد الكناني.

وبدأ البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، بمناقشة مشروع الموازنة، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط  بعد إقرارها من مجلس الوزراء.

وقال الكناني  في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، إن: "العجز كان مقدرًا في السابق بنحو 27 ترليون دينار، أو ما يساوي 22.7 مليار دولار، بمعدل إنفاق بمقدار 108 ترليون دينار، أو ما يماثل 91 مليار دولار".

وأضاف أن: "نسبة العجز في الموازنة تقدّر بـ13 ترليونًا بعدما كان 27 ترليون دينار عراقي"، مشيرًا إلى أنه: "لا وجود لاستقطاعات جديدة في رواتب الموظفين والمتقاعدين لهذا العام، وستبقى على ما كانت عليه سابقًا".

وأفاد بأن: "انخفاض نسبة العجز في موازنة 2018، جاء بسبب توجيهات صندوق النقد الدولي، التي وضعت العراق على الطريق الصحيح لإدارة أموال الدولة، ناهيك عن ضغط النفقات الحكومية الذي بات واضحًا على جميع المؤسسات والوزارات، في تقليل نسبة المصروفات الفائضة عن الحاجة، ومنها تقليل الإيفادات."

وتوقع الكناني، أن: "تسجل الموازنة فائضًا بنحو 8 ترليونات دينار أو ما يساوي  6.7 مليار دولار، فيما لو دققت بشكل أفضل من قبل مجلس الوزراء، على نحو ما معمول به الآن في مجلس النواب"،  موضحًاً أن: "الموازنة بنيت على أساس سعر بيع النفط بـ46 دولارًا للبرميل الواحد، لكن اليوم تجاوز سعر البرميل الـ63 دولارًا".

ولفت النائب إلى أنه: "لهذا السبب فإن الموازنة كان يجب أن تُبنى على أساس سعر بيع 50 دولارًا للبرميل كحد أدنى، وهنا أصبح الفارق بحدود الـ4 دولارات لكل برميل، ما سيرفد الموازنة بـ7 ترليونات دولار تقريبًا، او ما يساوي 5.9 مليار دولار".

وينتج العراق العضو المؤسس في منظمة "أوبك"، أكثر من 4 ملايين برميل من النفط يوميًا، في حين يزيد احتياطه الثابت من النفط الخام عن 150 مليار برميل، وهو خامس أكبر احتياطي نفطي بعد فنزويلا والسعودية وكندا وإيران.