مقترح برلماني بفرض ضريبة على الثروات لصالح التأمين الصحي في مصر

أثار مقترح برلماني بفرض ضريبة على ثروة الأفراد لصالح تمويل ميزانية التأمين الصحي، جدلًا واسعًا في مصر بين من يرفض الإجراء كون الأموال الشخصية حق لأفراد يمتلكون حرية التبرع، وآخرون يعتبرونه مقترحًا جيدًا كمورد أساس للخزانة العامة للدولة.

واقترح النائب مصطفى أبوزيد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، فرض ضريبة على الثروة الخاصة بالأفراد بقيمة ١% تُحصّل مرة واحدة لصالح تغطية تمويل التأمين الصحي، لافتًا إلى أنّ تلك الضريبة موجودة في العديد من دول العالم، وتمثل موردًا أساسيًا للخزانة العامة للدولة.

وأكد أبوزيد في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن المقترح يهدف إلى توفير موارد لتغطية تكاليف التأمين الصحي الذي يحتاج لنفقات كثيرة، والإسراع في تعميم القانون لتصبح مدة تطبيقه من 5 إلى 10 سنوات بحد أقصى بدلًا من مدة الـ 15 عامًا.

وعن تأثير تلك الضريبة اقتصاديًا، أشار الخبير الاقتصادي تامر ممتاز إلى أن تلك الضريبة ستجعل الأشخاص لا يفصحون عن دخلهم أو ثروتهم خشية تطبيق الضريبة، وهو ما يجعلهم يتجهون للسوق الموازية بدل الرسمية، كما أن الاقتراح لم يذكر هل سيتم تطبيقها على جميع الأشخاص أو سيكون لها حد أدنى للتطبيق.

وعن مقترحات تمويل التأمين الصحي، رأى ممتاز ضرورة أن يكون جزءٌ من التأمين الصحي "مدفوع الأجر" إذ تكون الخدمة أفضل، ولكن بسعر مخفض عن المستشفيات الخاصة ويتم استخدام تلك الأموال في تغطية نفقات الجزء العادي من التأمين (المجاني)، معتبرًا أنه "ليس من العدل أن يتم تحصيل أموال ممن لا يستفيدون من التأمين الصحي لتغطية نفقاته".

واخيرًا أعلنت وزارة المالية، أن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول خلال العام المالي الحالي 2017-2018 توضح تحقيق عجز في الموازنة بقيمة 85.3 مليار جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 76.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وكشفت المؤشرات عن تحقيق إجمالي إيرادات الدولة نحو 129 مليار جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 97.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، والتي قدرت بنسبة 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.