موظفو حكومة حماس في غزة يعلنون الإضراب الشامل عن العمل الثلاثاء المقبل

أعلنت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن عزمها تنفيذ إضراب شامل، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة في غزة، الثلاثاء المقبل، احتجاجًا على "عدم صرف الحكومة الفلسطينية رواتبهم".

وقال يعقوب الغندور، نقيب الموظفين، خلال مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة: "بسبب مواصلة الحكومة الفلسطينية لظلمها لموظفي قطاع غزة، نعلن الثلاثاء القادم إضرابًا شاملًا تُغلق فيها أبواب المؤسسات الحكومية والمدارس، عدا أقسام الطوارئ في المستشفيات، والأورام وغسيل الكلى".

وحذّر الغندور، خلال المؤتمر، من تصاعد سلسلة الإجراءات النقابية ضد الحكومة الفلسطينية، حال استمرارها في "التنكّر لحقوق الموظفين، الذين عيّنتهم حركة حماس في غزة عقب سيطرتها على القطاع عام 2007".

وبيّن أن الموظفين الحكوميين في غزة يعملون "دون الحصول على أبسط حقوقهم الوظيفية"، وفق تعبيره.

وأكد الغندور أن حقوق الموظفين "خط أحمر غير قابل للمساومة أو التفاوض"، مشيرًا إلى أن تمكين الحكومة الفعلي يبدأ عبر "بوابة الموظفين، وصرف رواتبهم كاملة".

وطالب الغندور الحكومة الفلسطينية بـ"صرف رواتب الموظفين العموميين في غزة، عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كما هو منصوص عليه وفق اتفاق المصالحة".

كما دعا الفصائل الفلسطينية، والراعي المصري لاتفاقية المصالحة، إلى "تحمّل مسؤولياتهم تجاه ملف الموظفين في غزة". ولم يصدر رد فعل فوري من الحكومة الفلسطينية حيال هذا القرار.

وعقب أحداث الانقسام في الـ14 من حزيران/ يونيو 2007، عيّنت حركة "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها في القطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.

وينص اتفاق المصالحة، على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي حركة "حماس" في شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عقب الانتهاء من تمكينها في غزة، بحسب مسؤولين في حركة حماس.

وتسبب ملف موظفي حركة "حماس"، وملف الموظفين "القُدامى"، الذين عيّنتهم السلطة قبل سيطرة حماس على القطاع عام 2007"، في إحداث توتر بين حركتي "فتح" و"حماس"، الشهر الماضي، أدّى إلى إرجاء عملية تمكين الحكومة من الأول من  كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إلى العاشر من ذات الشهر.

وفي الـ12 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة.