مقترح بزيادة الرسوم على التبغ والخمور لتمويل "التأمين" يثير الجدل في مصر
أثار مقترح بفرض زيادات جديدة على بعض السلع من بينها الخمور والسجائر لتمويل التأمين الصحي الجدل في مصر.
واقترح عدد من النواب في لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، فرض رسوم جديدة على بعض السلع مثل السجائر والخمور وبطاقات الشحن والسلع الاستفزازية، والتي يتم استيرادها من الخارج، لتغطية نفقات التأمين الصحي، وإدخال بعض المهن الحرة أيضًا بفرض رسوم على تراخيص مكاتبها كمكاتب المحامين والمهندسين.
وقدم النائب أيمن أبو العلا، مقترحًا بفرض رسوم على عقود خطوط الهواتف المحمولة، وبطاقات الشحن بقيمة 10 جنيهات، وفرض رسوم على السلع الاستفزازية التي يتم استيرادها من الخارج.
وقال أبو العلا لـ"إرم نيوز": إن هناك 94 مليون خط محمول، إذا تم فرض رسوم عليها سيساهم ذلك في دعم تمويل التأمين الصحي.
وأشار إلى أن الحديث أثير عن زيادة رسوم الخمور لتغطية تمويل التأمين الصحي، إلا أنه قوبل بالاعتراض من بعض النواب؛ لأنها سلعة محرمة دينيًا، ولا يجب استخدام أموالها في التأمين الصحي.
من جانبه، أكد النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة، لـ"إرم نيوز" تأييده للمقترح، وقال: "إنه لا يوجد ما يمنع فرض رسوم على الخمور والسجائر، حيث يجب فرض رسوم على سلع كثيرة لتمويل التأمين الصحي، الذي يحتاج المستفيدون منه لتمويل كبير".
وعن اعتراض البعض على المقترح لكون الخمر محرم دينيًا، قال النائب عبدالكريم زكريا: إن رفع الرسوم على الخمور والسجائر لن يؤثر على محدودي الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، وإن الحديث حول كونها محرمة لا يمنع تقديم الدولة لها للسياح الذين يزورونها فذلك من واجب الضيافة ومقتضيات السياحة.
وأوضح لـ "إرم نيوز" أنه لا حرمة في فرض رسوم إضافية على الخمور، فكل العائد من موارد الدولة مثل قناة السويس والسياحة تصب في توفير الخدمات للمواطن البسيط، ومنها التأمين الصحي فهو أمر مباح لا مشكلة فيه.
