البرلمان الكويتي يدرس فرض ضريبة على تحويلات الوافدين

يدرس مجلس الأمة الكويتي فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، وسط تباين في وجهات نظر عدد من النواب تجاه ذلك.

وتناقش اللجنة التشريعية البرلمانية، الإثنين المقبل، عددًا من الملفات، أبرزها فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.

وذكرت صحيفة "الرأي" أن "بعض أعضاء مجلس الأمة يصرون على فرض الضريبة بضوابط مشروعة ويرون أن لا آثار سلبية لها في ظل الظروف الاقتصادية، بل أنها قد تحقق، في ظل قيمتها التي تصل إلى 15 مليار دولار في السنة، إيرادات تصل إلى 3% من الناتج المحلي".

ويرى هذا الفريق أن "الأمر مشروع للكويت، وعليها القيام به، لزيادة العوائد غير النفطية ومواجهة انخفاض أسعار النفط".

في المقابل، يرى فريق ثانٍ من النواب "وجود شبهة شرعية" في الاقتراح الذي فرض نسبًا تتجاوز نسبة الزكاة الشرعية البالغة 2.5% وتدفع سنويًا، لكن التحويلات ربما تكون بشكل شهري.

ويعتقد أتباع هذا الفريق أن في فرض الضرائب على التحويلات ظلمًا وإجحافًا بحق الوافدين الذين تحملوا الغربة من أجل لقمة العيش، مشيرين إلى أن هذا الأمر "ربما سيكون بوابة نحو تهريب الأموال".