الحكومة المغربية توضح أسباب منع تداول عملة "البيتكوين" الافتراضية
أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن قرار منع تداول عملة "البيتكوين" الافتراضية بالمغرب، لن يتم التهاون فيه.
وأوضح الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي الأسبوعي، الخميس، بالعاصمة الرباط، أن المملكة المغربية تطبق القانون وفي إطار الالتزامات الدولية من أجل ضمان احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لتداول العملات.
واعتبر المسؤول الحكومي أن المعاملات بالنقود الافتراضية تشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري العمل به، وتعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة، وذلك في خطوة تهدف إلى وقف التعامل بالعملة الافتراضية "البيتكوين"، معتبرًا أن هذه النقود تشكل خطرًا على المتعاملين بها، لكونها نقودًا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائمًا أصحابها الأصليون مجهولي الهوية.
وشدد الخلفي في حديثه أمام وسائل الإعلام، على أن تدبير الموضوع يتم في إطار القانون مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، مؤكدًا أن الحكومة "تسهر على احترام القانون تفاديًا لكل المخاطر في تداول عملات من هذا النوع".
من جانبه، سجل مكتب الصرف بالمغرب في تقرير حديث، أنه لاحظ في الفترة الأخيرة إقبال بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين على التعامل بما يسمى النقود الافتراضية، أو يعلنون قبولهم التعامل بها في معاملاتهم المالية، مهيبًا بالجميع الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري العمل بها، والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق البنوك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب.
كما حذّر كل من بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، من المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية كوسيلة للأداء.
وبحسب مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، فإن هذا النوع من المعاملات المالية، قد يهدد بالدرجة الأولى اقتصاديات الدول النامية، إذ يصعب من خلال تداول هذه العملة الافتراضية، التحكم في التضخم وعجز الميزانية، ويصعب كذلك استرداد الضرائب.
