رئيس الحكومة اللبناني يطالب "بالضغط على اسرائيل" من أجل وقف إطلاق النار
كشفت دراسة مصرية حديثة عن تراجع المخاطر على ودائع البنوك بالعملة الأجنبية، وارتفاع معدل نمو الودائع المحلية، إلى جانب توقف البنك المركزي المصري عن التوسع في إصدار أذون خزانة مقومة.
وأوضحت الدراسة أن معدل نمو الودائع بالعملة المحلية، بلغ نحو 18.5% بنهاية شهر يوليو الماضي، مقابل نمو بنحو 10.6% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأكدت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن هناك انخفاضًا في إصدار النقد بعدما بلغ إجمالي النقد المصدر والمتداول نحو 445.9 مليار جنيه، مقابل نحو 453.1 مليار جنيه في شهر يونيو الماضي، بانخفاض بلغ 7.2 مليار جنيه.
وأضافت أن "النمو الجديد سيعمل على رفع معدلات نمو الأصول بالعملة المحلية؛ لوجود علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو إجمالي الأصول، وكذلك إجمالي الاستثمارات ومن ثم فإن تحقيق معدلات نمو جيدة للودائع يتيح تحقيق معدلات نمو جيدة في إجمالي أصولها، وكذلك استثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجابًا على صافي أرباحها.
ولفتت إلى أنه مع ارتفاع حجم الودائع، تتمكن البنوك من الاستمرار في تمويل عجز الموازنة من خلال استثماراتها في أذون وسندات الخزانة.
وأشارت إلى أن توقف البنك المركزي المصري، عن التوسع في إصدار أذون خزانة مقومة بالدولار، يظهر بالنظر إلى العام الماضي والذي دعمت فيه الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية عبر اقتراض دولارات من البنوك بطروحات من أذون الخزانة الدولارية.
وبينت الدراسة أن توقف التوسع، ساهم في قلة نسبة المخاطر على ودائع البنوك بالعملة الأجنبية، وإمكان تعافي صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية مرة أخرى.
ولفتت إلى تراجع إصدار هذه الأذون من 20.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي إلى 19.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي ثم 18.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وشددت على أن هناك انخفاضًا في معدل نمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية بعد فترة ارتفاع طويلة، إذ بلغ معدل النمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية نحو 18.1% مقابل 21.8% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، إذ بلغت القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية يوليو الماضي نحو 865.9 مليار جنيه، مقابل 733.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي؛ بزيادة قدرها 132.6 مليار جنيه.
واختتمت الدراسة أن هناك انخفاضًا في معدل نمو القروض المقدمة للأفراد بالعملة المحلية، إذ بلغ إجمالي القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية حتى نهاية يوليو الماضي نحو 229.9 مليار جنيه، مقابل نحو 220.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بنسبة نمو بلغت 4.3%.