ميزانية الإمارات الاتحادية أظهرت "هامشية" أزمة قطر
أظهرت الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، للأعوام الخمسة القادمة 2018 – 2022، دقة التزام الدولة الخليجية بأهدافها، وأولوياتها ؛على الرغم من المتغيرات ،التي تعيشها المنطقة العربية ،وعلى رأسها أزمة قطر ،وانخفاض أسعار النفط.
وسجّلت القراءات الفورية لأرقام الميزانية الاتحادية للوزارات ،والجهات الاتحادية المستقلة للعام 2018 ،عدم وجود عجز، وبالتالي فإن موازنة الإمارات تميزت من بين ميزانيات دول المنطقة ؛بأنها الوحيدة التي لم تسجّل عجزًا.
وأشار مصرفيون في قراءتهم لأرقام الميزانية الاتحادية ،والرسائل المتضمنة فيها، إلى قدرة الإمارات على توظيف الموارد المالية بشكل مستدام ،في إطار الرفع المبرمج لفعاليات التخطيط المالي، التزامًا برؤية الإمارات 2021.
وأكدت التحليلات المصرفية لأرقام الميزانية الاتحادية، قدرة الدولة الخليجية على استيعاب ليس فقط صدمة الأسعار النفطية ،وإنما مُقّيدات البيئة الإقليمية المتوترة، بما في ذلك مقاطعة أربع دول عربية لقطر، قبل خمسة شهور.
وعقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعًا طارئًا للحكومة ،أمس الثلاثاء، في معرض الشارقة للكتاب، مرسلًا بذلك رسالة مفادها أن :"القراءة في الإمارات مستمرة، والتنمية في الإمارات مستمرة".
وفي تغريدة للشيخ محمد على حسابه في تويتر قال: "القراءة في الامارات مستمرة .. والتنمية في الامارات مستمرة .. هذه رسالتنا اليوم من المعرض .. ولا تنمية بدون كتاب .. ولا قوة لنا بلا معرفة".
واعتمد مجلس الوزراء ،خلال تلك الجلسة مشروع قانون الميزانية الاتحادية للوزارات ،والجهات الاتحادية المستقلة، للأعوام 2018 -2021، بإجمالي 201.1 مليار درهم، منها 51.4 مليار درهم، أي ما يعادل 13.9 مليار دولار للعام 2018، وبدون عجز.
وشملت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، إيرادات تقديرية بلغت "51 مليارًا و388 مليون درهم، ومصروفات تقديرية بلغت 51 مليارًا و388 مليون درهم، أي ما يعادل 13.9 مليار دولار، وبدون عجز".
وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر، فقد تم تخصيص 26.3 مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية، بنسبة 43.5% من إجمالي الميزانية، منها 10.4 مليار درهم للتعليم، بنسبة 17.1% من إجمالي الميزانية، و 4.5 مليار درهم اعتمادات مخصصة للقطاع الصحي، بنسبة 7.4% من إجمالي الميزانية.
وفيما يتعلق بقطاع الشؤون الحكومية، تم تخصيص 22.1 مليار درهم ،وبنسبة 36.5% من إجمالي الميزانية للعمل الحكومي ،وتقديم الخدمات، فيما تم اعتماد 3.5 مليار درهم للمشاريع الاتحادية.
يشار إلى أن الإمارات اعتمدت مبكرًا نظام الموازنة التنموية بخطط دورية كل خمسة سنوات، وهو النهج الذي يضمن تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية ،والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية ،وزيادة نسبة رضا المتعاملين تجاه جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية، والرضا، والسعادة، والأمن.
