إقرار الضريبة الانتقائية يثير الجدل في البحرين

تسببت موافقة البرلمان البحريني على تطبيق الضريبة الانتقائية، بإحداث الكثير من الجدل، ليعبر ناشطون عن استيائهم من إقرارها لارتباطها المباشر بالأمور المعيشية.

ويشكّل فرض الضريبة الانتقائية نقلة نوعية في حياة سكان البحرين، لم يألفوها من قبل، فهي تُعد أول ضريبة في تاريخهم.

وعلى موقع "تويتر" عبر كثير من البحرينيين عن امتعاضهم، مطلقين وسمًا حمل عنوان "الضريبة_الانتقائية"، ليتصدر الترند البحريني، اليوم الأربعاء، كأكثر الوسومات تداولًا.

وقال أحد المغردين: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء....".

وعبر ذات المغرد عن استيائه من إقرار الضريبة الانتقائية: "هل تعلمون أيها النواب أن المواطن اليوم كالغريق الذي يريد من يمد له حبل النجاة ولكنكم مازلتم ترمونه بأثقال ليغرق أكثر وأكثر".

في المقابل أيد مواطن بحريني آخر فرض الضريبة الانتقائية على اعتبار أنها تساهم في الحد من استهلاك المواد الضارة كالتبغ والمشروبات الغازية: "#الضريبة_الانتقائية هي ضريبة على السلع التي تستهلك صحة المواطن - تبغ، مشروبات غازية ومشروبات الطاقة - ولابد من فرضها للحد من استهلاكها..".

وجاءت موافقة البرلمان، أمس الثلاثاء، بالتصديق على أحكام الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، ليخالف بذلك توصية سابقة رفضت من خلالها اللجنة المالية للمجلس تطبيق الضريبة.

وكان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، النائب عبد الرحمن بوعلي، أوضح أن الإيرادات المتوقعة من تطبيق الضريبة الانتقائية، ستصل إلى 66 مليون دينار في سنة 2022.

ويأتي إقرار الضريبة الانتقائية في البحرين، بعد حوالي خمسة شهور من تطبيق المملكة العربية السعودية لها، في يونيو/حزيران الماضي.

وتُفرَض الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بهدف خفض نسبة استهلاكها وبشكل خاص في أوساط الناشئة، وتعزيز إيرادات خزينة الدولة. وتشمل سلع التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، في حين تصل إلى 50% على المشروبات الغازية.

وكانت وسائل الإعلام البحرينية عمدت خلال الشهور الأخيرة إلى تهيئة الرأي العام لتقبل سلسلة من الضرائب، ومنها ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها منتصف العام القادم، على غرار باقي دول مجلس التعاون الخليجي الست، بواقع 5%.

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014، دول مجلس التعاون الخليجي للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير استراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.