هل أنصفت قرارات التأنيث المرأة السعودية وأعطتها كامل حقوقها في العمل؟

رغم الجهد الرسمي لتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والشروع بالمرحلة الثالثة منه، بقيت نظرة السعوديات إلى العمل في المحلات التجارية الكبيرة تشوبها الحيرة والشك وعدم الرضا.

يأتي ذلك، وسط شكاوى من ضياع حقوقهن وذهاب فرص التوظيف إلى وافدات أجنبيات، بعدما حمل قرار التأنيث بارقة أمل للمواطنات للانخراط في سوق العمل والحد من ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهن، والتي تصل إلى حوالي 33%.

وتشتكي مواطنات من آلية إدارة المحلات النسائية، وطريقة تعاطي أرباب العمل معهن، معبرين عن امتعاضهن، ليطلق ناشطات على موقع "تويتر" الذي يضم الملايين من السعوديين وسمًا حمل عنوان "موظفات_المولات_أين_المسؤولون"، ليحظى بتداول واسع ويدخل الترند السعودي، اليوم الأربعاء، كأحد أكثر الوسومات تداولًا.

وعلقت إحدى المغردات إن "مدير البنات في المولات رجل أجنبي! التوطين ناقص وقد يكون فيه أذى على البنات، ياليت تتداركون الوضع بسرعة #موظفات_المولات_اين_المسوولون".

وقالت أخرى: "وصلنا إلى المرحلة الثالثة من نظام التوطين ومازال الأجانب مستمرين! أين الحملات التفتيشية؟! #موظفات_المولات_اين_المسؤولون".

وأضافت مغردة تدعى مها: "مره رحت لسنتر ولقيت فلبيني مجتمع مع موظفات سعوديات ويصارخ عليهم ويهاوش وأكيد يبي يطفشهن عشان يتركون الوظيفة #موظفات_المولات_اين_المسوولين".

وسلطت مغردة تدعى جود الضوء على ممارسات بعض الشركات ضد الموظفات؛ قائلة إن "شركة معروفه تستغل دعم الدولة لها بأنها تنهي عقد الموظفات بحيلة ضد السعوديات قبل السنتين لكي تستفيد من دعم التأمينات وتبدأ بتوظيف غيرهن! والدعم مستمر #موظفات_المولات_اين_المسؤولون".

وشملت مراحل تأنيث المحلات النسائية التي أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عنها، محال بيع العطور النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة والأقمشة النسائية.

وتتضمن خطة التأنيث أيضًا المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

وتأخر الإعلان الرسمي عن تطبيق المرحلة الثالثة من خطة تأنيث بيع المستلزمات النسائية أكثر من عام كامل عن موعده المقرر في المخطط الزمني لتنفيذ الخطة التي بدأت في العام 2011 لتطبق على أربع مراحل.

وتستهدف الخطة الحكومية الخاصة بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، تخفيض نسب البطالة المرتفعة بين نساء المملكة من جهة، ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ الذي يرفض كثير من أبنائه وجود بائعين رجال لبيع مستلزمات نسائية من جهة أخرى.

عقبات

ورغم ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهن؛ يبقى دخول المرأة السعودية وانخراطها في مضمار العمل الخاص محفوفًا بالعقبات والرفض والقيود المجتمعية.

ويطالب مثقفون سعوديون، وزارة العمل، بوضع حلول جذرية لمشكلة البطالة بين النساء، ويرى الكاتب السعودي، راشد محمد الفوزان، أن الحل يكمن في "توفير سبل العمل الحقيقية، وليس على الأرصفة والشوارع".

ويؤكد الكاتب على أن تشجيع العمل الحر هو "طوق النجاة" لمحاربة البطالة وتقليص نسبها. وتبلغ نسبة مشاركة المرأة السعودية في قطاع العمل الخاص في الأعوام الأخيرة، حوالي 16%.

البحث عن المساواة

ووفقًا لأرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، الصادرة عام 2015، تشغل السعوديات 13% من الوظائف في القطاعين العام والخاص، على الرغم من أنهن يمثّلن 51% من خريجي الجامعات.

وتقول الكاتبة السعودية، مرام مكاوي، إنه رغم ملاحظة التطور "في الجانب السياسي والثقافي والصحي والعلمي للمرأة، إلا أننا في الوقت نفسه نقرأ ونسمع ونشاهد لمن يكرس وضعًا مغايرًا، وكأنه يطالبنا فيه بالعودة إلى الوراء والتراجع عن هذه المكتسبات".

ويبدو أن القرارات الرسمية الرامية إلى تعزيز حقوق الموظفات والعاملات، لم تفلح حتى الآن في إنصاف الموظفات السعوديات، ليبقى عدم الرضا العنوان الأبرز.

ومن أبرز حقوق المرأة العاملة التي يكفلها نظام العمل في المملكة العربية السعودية، إجراءات تشمل مجال عملها وساعاته وتحديد الحد الأدنى للأجر، ورعايتها الطبية فيه، واحتياجها إلى إجازات الوضع وحقوقها في فترة الحضانة والرضاع. بالإضافة إلى مراعاة فترة الحداد على الزوج المتوفى.

وينص نظام العمل السعودي على أحقية المرأة في العمل في جميع المجالات المتاحة لها، بما يتوافق مع طبيعتها.

ويؤكد نظام العمل على توفير بيئة عمل مريحة وآمنة للمرأة العاملة، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. عبر إلزام رب العمل بتوفير مقاعد مناسبة لاستراحتهن.

وكذلك تخصيص مكان يضم عددًا مناسبًا من المربيات لرعاية أطفالهن الذين تقل أعمارهن عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر، في المنشآت التي تشتمل على 50 عاملة فأكثر.

ويجوز لوزارة العمل إلزام صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر، في مدينة واحدة، أن ينشئ دارًا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة ذاتها أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات.

ومن حق العاملة المسلمة الحصول على إجازة أربعة أشهر وعشرة أيام بأجر كامل إذا توفي زوجها، كما أن لها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملًا خلال هذه الفترة حتى تضع حملها. ولا تجوز للعاملة الاستفادة من بقية إجازة العدة الممنوحة لها بعد وضعها الحمل. كما أنه من حق العاملة غير المسلمة الحصول على إجازة 15 يومًا بأجر كامل إذا توفي زوجها.

ويؤكد إعلاميون سعوديون على ضرورة معرفة المرأة العاملة وإطلاعها على حقوقها، منعًا لاستغلالها، ووقوعها في مطب ابتزاز أرباب العمل.