الجيش اللبناني يعلن مقتل اثنين من جنوده في استهداف اسرائيلي لأحد مراكزه
أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، تعليمات إلى الوزراء المعنيين باتخاذ الاجراءات التي تكفل للشركات الوطنية والمتعددة الجنسية، بما في ذلك تلك المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد قيد تحقيق شامل لمكافحة الفساد، بأن تواصل كافة أنشطتها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رأسه الأمير محمد بن سلمان قوله: "نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعما للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل".
وقال البيان إن الحكومة "ملتزمة إلتزاما تاما بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة".
وسعى البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، إلى طمأنة مجتمع الأعمال إلى أن التحقيق الجاري في إطار حملة لمكافحة الفساد لن يلحق ضرراً بالاقتصاد.
وقال البنك المركزي، في بيان له، إنه يجمد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم، لكنه لا يعلق عمليات شركاتهم.
وأكد أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم، منوهاً إلى أنه لا توجد قيود على تحويلات الأموال عبر القنوات المصرفية الشرعية.
وجمّدت السلطات السعودية أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة، وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد.
واحتُجز عشرات من الأمراء، والمسؤولين، ورجال الأعمال البارزين في الحملة، حيث يواجهون اتهامات بغسيلٍ أموال، ورشوة، وابتزاز مسؤولين، واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
ووسّع البنك المركزي السعودي منذ يوم الأحد الفائت قائمة الحسابات التي يُلزم البنوك بتجميدها، على أساس كل ساعة تقريبًا.