مجلس الوزراء العراقي يخطط لخفض نصيب كردستان في الموازنة الاتحادية 2018
اقترح مجلس الوزراء العراقي خفض حصة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق من الإيرادات في الموازنة الاتحادية لعام 2018، في خطوة قال مسؤولون أكراد إنها تهدف إلى معاقبتهم على استفتاء الانفصال الذي أجري في كردستان في الخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول.
وإذا نال المقترح الموافقة، فستؤدي الميزانية إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقة بين بغداد وأربيل، التي وصلت بالفعل إلى درجة الغليان، بعدما شنت الحكومة المركزية حملة عسكرية الشهر الماضي تمكنت بسرعة من استعادة مدينة كركوك الغنية بالنفط.
وأظهرت مسودة أولية، أكدها ثلاثة مشرعين ومسؤولان بالحكومة العراقية، أن حصة كردستان في موازنة 2018 تقلصت إلى 12.6 بالمئة من 17 بالمئة، وهي النسبة المعتادة للإقليم منذ سقوط صدام حسين.
وقال مستشار مالي للحكومة، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن نسبة 12.6 بالمئة "دقيقة للغاية"، إذ إنها تستند إلى البيانات السكانية من برنامج البطاقات المدعمة لوزارة التجارة.
ونشبت نزاعات متكررة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول الأموال منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003.
ووضع دستور العراق، الذي تبنته البلاد بعد سقوط صدام، نظامًا يضمن حكمًا ذاتيًا للأكراد، مع نصيب من إجمالي الإيرادات يتناسب مع نسبة سكان الإقليم إلى إجمالي سكان العراق.
وفي السنوات الثلاث الماضية، أوقفت بغداد إرسال الأموال، بينما سيطر الأكراد على البنية التحتية للنفط بأكملها تقريبًا في شمال العراق، وباعوا كميات من الخام بما يكفي لتمويل أنفسهم.
لكن حملة الحكومة العراقية، التي استعادت بموجبها مناطق منتجة للنفط من الأكراد الشهر الماضي، تعني أن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي سيجد نفسه مجددًا يعتمد على بغداد في الأموال. وتطالب الحكومة المركزية بوقف جميع عمليات البيع المستقل لنفط كردستان.
وسيفاقم تقليص الميزانية بشكل كبير الصعوبات المالية التي تعاني منها حكومة كردستان. ويقول الإقليم إنه يعاني بالفعل جراء ثلاث سنوات من الحرب ضد تنظيم داعش وتكلفة إيواء مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من المتشددين.
وفي العام الماضي، وافق برلمان العراق على موازنة 2017، لكن جميع الأعضاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يحكم الإقليم، لم يشاركوا في احتجاج على ما قالوا إنه إخفاق الموازنة في تخصيص أموال كافية لدفع أجور العاملين في الحكومة وقوات الأمن في كردستان (البشمركة).
وهناك مقترح آخر أدرج في مسودة الموازنة يتضمن قيام الحكومة المركزية بتوزيع حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية على المحافظات الثلاث التي يتكون منها، كل على حدة، في مزيد من التقويض لسيطرة حكومة الإقليم على تخصيص الأموال.
وقال أحمد حمه رشيد، وهو كردي وأمين اللجنة المالية بالبرلمان الاتحادي: "إنها دلالة خطيرة تشير إلى أن بغداد تسعى لتقويض النظام السياسي والاقتصادي في إقليم كردستان، من خلال خفض حصته في الموازنة والتعامل مباشرة مع المحافظات.
"يبدو أن الحكومة المركزية تحاول انتهاج سياسة فرّق تسد مع إقليم كردستان".
وانتقد مسؤولون أكراد مقترحات مجلس الوزراء، واتهموا رئيس الوزراء حيدر العبادي باستخدام موازنة 2018 لمعاقبة الأكراد الذين صوتوا بأغلبية ساحقة للانفصال عن العراق، في الاستفتاء الذي تعتبره بغداد غير قانوني.
وفي مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، قال نيجيرفان برزاني، رئيس وزراء كردستان، إن بغداد انتهكت الدستور العراقي بمسودة ميزانية لا تعترف باستحقاقات الأكراد.
وقال برزاني، وهو ابن شقيق مسعود برزاني، الذي تنحى الأسبوع الماضي عن رئاسة الإقليم في أعقاب أزمة الاستفتاء، إن حكومة كردستان "مستعدة لإعطائهم إيرادات النفط" إذا كانت الحكومة المركزية مستعدة لإعطاء الأكراد حصتهم المعتادة في الموازنة والبالغة 17 في المئة.
ومقترح خفض حصة الإقليم في مسودة الموازنة رفضه اثنان من الوزراء الأكراد الذين حضروا اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأحد، وهو ما أكده مسؤولان في الحكومة العراقية.
ويجب أن يوافق العبادي أولًا على مسودة الموازنة الاتحادية لعام 2018، قبل أن تُحال إلى البرلمان للتصويت عليها.
وأبلغ مهدي العلاق، الأمين العام لمجلس الوزراء، قناة العراقية التلفزيونية الحكومية، اليوم الإثنين، أن مجلس الوزراء انتهى من دراسة مسودة الموازنة وسيحيلها إلى رئيس الوزراء للموافقة النهائية في اجتماعه القادم.
