هل تؤثر استقالة الحريري على الاقتصاد اللبناني؟ – إرم نيوز‬‎

هل تؤثر استقالة الحريري على الاقتصاد اللبناني؟

هل تؤثر  استقالة الحريري على الاقتصاد اللبناني؟
Lebanon's Prime Minister Saad al-Hariri is seen at the governmental palace in Beirut, Lebanon October 24, 2017. Picture taken October 24, 2017. REUTERS/Mohamed Azakir

المصدر: محمود يوسف سليمان - إرم نيوز

توقع تقرير صدر اليوم الإثنين، تزايد الضغوط المالية التي سيتعرض لها لبنان إثر الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة سعد الحريري، بما سيؤثر سلبًا على استقرار الوضع النقدي والمصرفي في لبنان، وبالتالي ضعف آفاق الاقتصاد اللبناني في الأمد المتوسط.

ولفت التقرير الصادر عن ”مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة“، ومقره أبوظبي، الى توقع بقاء معدل النمو السنوي للبنان عند أقل من 2%، رغم تحسن أداء الاقتصاد في الأشهر الماضية، بعد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، ومنها الإصلاحات الضريبية وإعادة تنظيم قطاع النفط، وهو ما انعكس بمؤشرات عديدة يتمثل أبرزها في ارتفاع أعداد السياح وتزايد الثقة في الاقتصاد اللبناني.

وستبقى قوة التداعيات مرهونة بالفترة الزمنية التي يستغرقها تشكيل حكومة جديدة لاستكمال الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السابقة.

وأشار التقرير إلى أن تشكيل حكومة الحريري في ديسمبر كانون ثان 2016 كانت له تداعيات إيجابية عديدة على الاقتصاد اللبناني منها رفع وتيرة الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وترسل استقالة الحريري، بحسب التقرير، الإشارات السلبية مجددًا الى الأوساط الاقتصادية في الفترة المقبلة.

وعلل ذلك بالقول إن حكومة تصريف الأعمال ليس بمقدورها، بطبيعة الحال، أن تحدد التوجهات الاستراتيجية للبلاد في الفترة المقبلة سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.

كما توقع التقرير أن يشهد الأداء الاقتصادي اللبناني تذبذبًا في الفترة المقبلة متأثرًا بالوضع الحالي، وذلك بخلاف ما أشار إليه مؤخرًا وزير المالية اللبناني على حسن خليل الذي قال أن ”الاقتصاد والليرة لا يواجهان خطرًا بعد استقالة الحريري“

كما لن يكون بمقدور الدولة اللبنانية أيضًا إبرام أي اتفاقات جديدة في مجال النفط مع الشركات الأجنبية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يزيد، بحسب التقرير، من احتمالات عودة قطاع النفط إلى حالته في العام 2013 حينما أطلقت أول جولة لتراخيص التنقيب عن النفط في السواحل اللبنانية وتأهلت 46 شركة للمشاركة في تقديم العروض، قبل أن يتم إلغاؤها لاحقًا.

وأكد التقرير الى أن من المرجح أن يدفع الوضع السياسي المرتبك حاليًا في لبنان المستثمرين الأجانب إلى تبني مواقف حذرة من الاستثمار في البلاد، بالإضافة إلى تراجع تدفقات السياح إلى لبنان في الفترة المقبلة.

وأقر البرلمان اللبناني، في أكتوبر الماضي، أول موازنة عامة للبلاد منذ عام 2005 مما شكل تحولًا إيجابيًا في المشهد المالي للبلاد، حيث أدى الفراغ التشريعي الحاكم للموازنة العامة في السنوات الماضية إلى عدم انضباط الأوضاع المالية وارتفاع مستويات عجز الموازنة ثم الديون العامة، التي سجلت 78 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com