الحوثيون يعتقلون صرافين بتهمة "المضاربة" وسط محاولات لوقف تدهور الريال

كثفت الأجهزة الأمنية الموالية لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، من حملتها ضد من تتهمهم بـ"المضاربة بأسعار العملات الأجنبية".

وقال مصدر محلي لـ"إرم نيوز" إن "مسلحي جماعة الحوثي بزي مدني وقوات الأمن المركزي، اعتقلوا 3 من ملاك محال الصرافة في ميدان التحرير بصنعاء، ظهر اليوم الأحد، واقتادوهم إلى مقر جهاز البحث الجنائي".

وأضاف المصدر أن قوات حوثية أخرى اعتقلت 4 من أصحاب محلات الصرافة في شارع الزبيري بصنعاء.

وتأتي تحركات الحوثيين عقب اتفاق عقد مساء السبت مع عدد كبير من الصرافين بصنعاء والجهات الحكومية والبنك المركزي الواقع تحت سيطرتهم، لوقف تدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وأشار الكاتب الاقتصادي اليمني رشيد الحداد، في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن "هذا الاتفاق مع الصرافين هو الثاني منذ بداية الحرب الأهلية في البلد"، مؤكدًا أن الاتفاق يخول الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات رادعة بحق المتلاعبين بسعر صرف الدولار.

وشكك الحداد بجدوى الإجراءات الأمنية قائلا: "يمكن للإجراءات الأمنية أن تصنع حالة استقرار لصرف الريال لكنها مؤقتة وغير مجدية ويمكن لها أن تخلق آثارًا على تداول الدولار والعملات الأجنبية، وتصنع أزمة اقتصادية جديدة في اليمن".

وانخفضت أسعار بيع الدولار إلى 386 ريالًا يمنيًا للدولار الواحد، في مؤسسات الصرافة اليمنية بصنعاء، لكن محال ومؤسسات الصرافة اكتفت بشراء الدولار والعملات الأجنبية وامتنعت عن البيع بالسعر المحدد من قبل البنك المركزي بصنعاء.

وتتوقع دوائر اقتصادية يمنية انهيار الريال اليمني مجددًا رغم المحاولات لوقف هذا التدهور، لعدم ضخ عملات أجنبية إلى سوق الصرافة لحفظ استقرار الأسعار، واعتماد البنك المركزي على سياسة تعويم سعر الريال اليمني، ليكون قابلًا للزيادة والنقص في أي لحظة ووفق احتياج السوق.

وشهدت الأسابيع الماضية، ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني ليتجاوز سقف 410 ريالات للدولار الواحد، ما أدى إلى تضاعف أسعار السلع وأجور المواصلات بنحو 30% عما كانت عليه قبل عدة أسابيع، ما انعكس سلبًا على حياة اليمنيين الذين يعانون أصلًا بفعل الحرب المستمرة منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، وتوقف رواتب موظفي القطاع الحكومي لأكثر من عام.