هل تتأثر الاستثمارات السعودية في مصر بالتغييرات الحاصلة بالمملكة؟
أثار قرار السعودية احتجاز 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين في إطار تحقيق تجريه لجنة عليا لمكافحة الفساد تشكلت حديثًا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الكثير من المخاوف من التأثير السلبي على الاقتصاد المصري.
وحجم الاستثمارات السعودية في مصر يصل إلى 60 مليار دولار، سواء أكانت استثمارات حكومية أم قطاعًا خاصًا، بحسب عضو مجلس الأعمال المصري السعودي حسين شبكشي.
وبات مصير تعهدات سابقة للأمير الوليد بن طلال خلال لقائه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، بضخ استثمارات في مصر بقيمة 800 مليون دولار، مجهولًا بعد تجميد أمواله وتوقيفه فضلًا عن تعهدات أخرى حكومية وغير حكومية لضخ استثمارات مباشرة في السوق المصرية.
رسميًا، لا تمتلك وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية أية معلومات بحسب مستشار الوزيرة، هشام مرزبان، الذي قال لـ"إرم نيوز"إن أية تعهدات أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تظل قائمة إلى حين وصول خطابات رسمية من تلك الجهات تفيد بإرجائها أو إلغائها وهو ما لم يحدث حتى الآن".
الأمر نفسه، أكده نائب مجلس الأعمال المصري السعودي، أحمد الوكيل، الذي اعتبر أن الأمر سابق لأوانه للحكم على مستقبل الاستثمارات السعودية في مصر.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يتأثر الاقتصاد المصري سلبيا، لناحية الاستثمارات سواء تلك القائمة أو المرتقبة للسوق المحلية.
وأوضح الخبير الاقتصادي المصري، رضا عيسى، أن ما حدث في السعودية سيكون له تأثير قوي على الأوضاع الاقتصادية بمصر، لافتًا إلى أن استثمارات رجال الأعمال السعوديين تمثل نسبة كبيرة في الاقتصاد المصري، ولا يستطيع أحد توقع نتائج الوضع مستقبلًا.
وأضاف عيسى لـ"إرم نيوز" أن توقيف العديد من رجال الأعمال الذين يمتلكون استثمارات هائلة في مصر سيكون له تأثير سلبي، لا سيما وأن الاستثمارات السعودية تدخل في العديد من المجالات سواء بالإعلام مثل قنوات "أم بي سي" و"إيه أر تي" "وجي أم سي"، أو المطاعم وشركات "سيتي ستارز" وشركات الأسمنت، فضلاً عن جزء كبير من العقارات الموجودة في المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والشروق.
وكيل لجنة الاقتصاد بالبرلمان المصري، النائب مدحت الشريف، أكد في تصريح لـ"إرم نيوز" أن التعليق على تأثر الاقتصاد المصري جراء الأحداث الحالية سابق لأوانه، مشيرًا إلى أن ما يحدث في السعودية شأن داخلي.
في المقابل، قال الخبير الاقتصادي المصري يسري طاحون، إن ما حدث لن يؤثر بشكل كبير على حجم استثمارات الموقوفين بمصر، مؤكدا أن بعض المسؤولين لا يديرون الكيانات الاقتصادية الخاصة بهم بأنفسهم، مستشهدا برجل الأعمال المصري أحمد عز حينما سجن بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير ظلت استثماراته كما هي في الأسواق.
