نسبة البطالة بين خريجي الجامعات في العراق تصل إلى 90%

نسبة البطالة بين خريجي الجامعات في العراق تصل إلى 90%

المصدر: بغداد- إرم نيوز

كشف مسؤول عراقي، أن نسبة البطالة بين خريجي الجامعات تزيد عن  90%، ملقيًا باللوم على سياسات الحكومة في مجال التخطيط وغياب الدعم، للقطاع الخاص.

وأكد المستشار لشؤون الاستثمار في رئاسة الوزراء ثائر الفيلي، أنه ليس هناك أي حل لتخفيض نسبة البطالة سوى تنمية القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة العمل لتغيير ما أسماه بـ ”العقلية المتنفذة في الدولة الطاردة  للقطاع الخاص“.

وقال لصحيفة ”المدى“ العراقية اليوم السبت: ”من المؤسف أن تكون البطالة بين الخريجين خلال السنة المالية الحالية والسنة المقبلة، تفوق الـ 90%“، مشيرًا إلى أن الشباب الخريج يتجه الآن إلى أعمال مهنية بسيطة في أغلب الأحيان، لا تصنع مستقبلاً حقيقيًا؛ لأن هذه المهن لا تتجاوز العمل في المطاعم أو الفنادق“.

وأضاف: ”السبب الرئيس وراء كل ذلك هو فوضى التخطيط، فالعراق هو البلد الوحيد في العالم الذي لا يخطط ابتداءً للتخصصات العلمية في الجامعات، فنجد أن وزارة التعليم العالي فتحت تخصصات دون التخطيط لها، أو التنسيق مع وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية بشأنها، الأمر الذي أصبحت لدينا بسببه تخمة في اختصاصات معينة، وفقرًا في اختصاصات أخرى يحتاجها البلد“.

وأوضح أن المثال على غياب التخطيط للتخصص، هو غياب الكوادر الوسطية، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم تخطط ما يعرف بكل 5 لواحد، أي مقابل كل خريج مهني هناك 5 من الاختصاصات الساندة، يخدمون هذا الخريج.

وتابع: ”في الطب مثلاً، هناك على الأقل 5 من الاختصاصات المساعدة: كمساعد طبيب ومعاون طبي ومساعد مريض ومضمد، يكونون رديفين للطبيب، والمهندس كذلك… لكن نرى في العراق اليوم عشرات الآلاف من الخريجين من الكوادر العليا من الجامعات، تقابلها نسبة ضئيلة جدًا من الكوادر الوسطية، مما يؤكد أن لدينا ضعفًا في هذا الجانب، متمثلاً بقلة الكوادر في المصانع، مما يضطرنا إلى استيراد عمالة من الخارج“.

ولفت إلى أن غياب القطاع الخاص عن اهتمام الدولة حتى الآن؛ يجعلها تمشي بشكل أعرج -على حد تعبيره-، متابعا: ”تقول الدولة إنها تدعم القطاع الخاص، لكن في الحقيقة هذا غير موجود، وهي في كل تصرفاتها حتى الآن غير مساعدة للقطاع الخاص، والبيئة الاستثمارية طاردة له، كما أن العقلية الوظيفية العراقية، وعقلية صاحب القرار، ما تزال طاردة وغير ساندة، حتى أن القطاع الخاص في العراق، بات يعاني أكثر مما يعانيه في أية دولة أخرى، بالرغم من احتياجنا إلى تنمية هذا القطاع لامتصاص البطالة“.

وشدد الفيلي على ضرورة تفعيل قطاعي: الزراعة والصناعة، اللذين يعانيان من تدهور كبير، في حين أنهما قطاعان واسعان وحيويان، وتساءل: “ لماذا نمتلك أكثر من 95 مصنعًا حكوميًا ضخمًا ولا يعمل منها إلا القليل جدًا، ألا يجب أن تدخل هذه المصانع حيز الاستثمار مع القطاع الخاص“، لافتًا إلى أن تشغيل هذه المصانع، سيعني تشغيل مالا يقل عن مليون ونصف المليون عامل شاب، خاصة من الخريجين.

ونقلت الصحيفة عن تقارير دولية قولها: إن تعاظم الإنفاق العسكري، وتراجع دور الدولة في الاستثمار، وتوجهها نحو زيادة النفقات الدفاعية؛ أدى إلى استنزاف الكثير من العوائد المالية، وحرمان بقية القطاعات الاقتصادية من المخصصات المالية اللازمة لتطويرها، ما أحدث اختلالات هيكلية في الاقتصاد العراقي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com