وزير فلسطيني: سنبذل جهودا لتوحيد اقتصادنا
ستبذل الحكومة الفلسطينية جهودا كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي الراهن، ومواجهة كافة التحديات خاصة فيما يتعلق بتوحيد اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الفلسطيني د. محمد مصطفى.
وقال مصطفى خلال مراسم تسلم مهام الوزارة التي جرت الثلاثاء، في مقر وزارة الاقتصاد الفلسطيني برام الله بحضور وزير الاقتصاد السابق د.جواد ناجي: "سنبذل جهودا مضاعفة وكبيرة لمواجهة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر، والسعي الدائم نحو تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني بما يمكنه من الوصول إلى أسواق جديدة"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تضافر كافة الجهود المشتركة للارتقاء بواقع الشعب الفلسطيني.
وأضاف مصطفى: "سنراكم على الانجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية في مختلف المجالات، وما حققها الوزير ناجي خاصة فيما يتعلق بتحسين وتطوير بيئة الأعمال، وتوسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين، و دعم القطاع الخاص".
وأشار إلى العمل الجاد والدؤوب من أجل وضع آليات لتحفيز النشاط الاقتصادي والتنمية بالشراكة الحقيقة والكاملة مع القطاع الخاص الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، معبراً في الوقت ذاته عن استعداده التام للتعاون مع كافة مكونات الوزارة والمؤسسات التابعة لها وتوفير الظروف الملائمة ليقوم الجميع بمهامه على أحسن وجه.
بدوره، أعرب د. جواد ناجي عن بالغ سعادته بتسليم الوزارة إلى د. محمد مصطفى، وأصدق التهاني للحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله على الثقة التي أولاها له الرئيس محمود عباس، معبراً عن ثقته بان دور وزارة الاقتصاد الفلسطيني سيتعزز خلال الفترة القادمة، ومراكمة على الانجازات التي تحققت.
واستعرض الوزير ناجي حصيلة الانجازات التي تحققت في مختلف المجالات على صعيد البيئة التشريعية والاستثمارية، وبيئة الأعمال، وتفعيل علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم، وتطوير الصناعة الفلسطينية، والمنتج الوطني، ومواجهة مختلف التحديات التي واجهة عمل الوزارة في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
