السعودية تحفز القطاع الخاص بـ 10.7 مليار دولار‎

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأحد، إن حكومة بلاده صرفت 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار)، كحزم تحفيزية للقطاع الخاص.

وتتوزع الحوافز، بواقع 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) للإسكان، و25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) لصندوق التنمية الصناعي.

وتوقع الجدعان في مقابلة بثتها اليوم قناة العربية، الإعلان عن حزم تحفيزية جديدة قبل نهاية العام الجاري، بالتشاور مع القطاع الخاص لخلق وظائف للمواطنين، ورفع الناتج المحلي غير النفطي.

وقررت السعودية العام الماضي، تحفيز القطاع الخاص في البلاد بقيمة 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) حتى 2020، لمواجهة آثار الإصلاح الاقتصادي ورفع أسعار الطاقة.

وتعليقاً على انكماش الاقتصاد، قال الجدعان: "من الطبيعي أن يسجل النمو هبوطاً قبل أن يسجل نمواً متسارعاً لاحقاً، تماشياً مع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السعودية".

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.03 %.

يأتي هذا الانكماش، في ظل تراجع أسعار النفط الخام الذي يعد المصدر الرئيس للدخل في البلاد، بنسبة 54 % عن أعلى مستوياته المسجلة في 2014.

وبحسب مسح "الأناضول"، فالانكماش المسجل هو الثاني على التوالي، بعد تسجيل الربع الأول من العام الجاري انكماشاً بنسبة 0.53 %.