المغرب يمنح امتيازات ومساعدات مالية للشباب لتحفيز الاستثمار‎

المغرب يمنح امتيازات ومساعدات مالية للشباب لتحفيز الاستثمار‎

المصدر: رويترز

قالت الحكومة المغربية، الخميس، إن مشروع قانون المالية لعام 2018 يعطي الأولوية لتشغيل الشباب وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال منح امتيازات ومساعدات مالية خاصة في القطاع السياحي.

وقال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد في ندوة صحفية إن القطاع السياحي سيشهد“إعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضي المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية، وذلك وفق شروط محددة بالإضافة إلى منح مؤسسات التنشيط السياحي نفس الامتيازات الضريبية للمنشآت الفندقية“.

وأضاف بوسعيد أن مشروع القانون يعطي أيضًا ”الأولوية لتشغيل الشباب بما يناهز 100 ألف منصب شغل“.

ويتوقع المشروع نموًا اقتصاديًا في حدود 3.2 % مقارنة مع 4.8 % هذا العام، وعجزًا قدره 3 %.

وتبلغ الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية 130 مليار درهم (نحو 13 مليار دولار).

وقال ”بوسعيد“ إن مشروع قانون مالية 2018 يأتي في ظروف ”تميزت بموسم فلاحي جيد ومحصول حبوب وصل إلى 9.6 مليون طن من 3.5 مليون طن في 2016 والذي اعتبر أسوأ محصول في 30 عامًا بسبب الجفاف“.

وأضاف أن هناك تحسنًا ملموسًا في قطاع الفوسفات، والطاقة، والسياحة، والصناعة، و“انخفاض معدل التضخم من 1.6 %  كمتوسط في العام 2016 إلى 0.6% حتى نهاية سبتمبر 2017″.

وانفتح المغرب على أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا، كما حسن من إنتاج الطاقة بإنشاء محطتين كبيرتين لإنتاج الطاقة الشمسية في ورزازات جنوب البلاد.

وانتقد محللون مشروع قانون مالية 2018 قائلين إنه ”لا يحمل الجديد، وإن شعار الأولوية الاجتماعية ما فتئ ترفعه الحكومات السابقة منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي“.

وقال المحلل الاقتصادي أحمد الشيكر، إنه فيما يتعلق بالاقتصاد ”لن يكون هناك تغيير مهم.. سنبقى دائمًا مرتبطين بالفلاحة على مستوى النمو“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com