تقرير: اقتصاد السعودية ينمو نحو 31 مليار دولار عام 2017

تقرير: اقتصاد السعودية ينمو  نحو 31 مليار دولار عام 2017

توقع البنك الأهلي، أكبر مصرف تجاري سعودي، أن ينمو اقتصاد المملكة بنحو 31.7 مليار دولار بالأسعار الحالية خلال العام الحالي نتيجة التحسن الكبير في أسعار النفط.

وقال البنك في دراسة صدرت اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة كبيرة في إيرادات المملكة؛ ما سيقلص العجز الفعلي في الميزانية بنحو 100 مليار ريال بنهاية العام الحالي.

وبينت بأن الرياض ستواصل سحبها من الاحتياط الخارجي لتمويل العجز المالي إلى جانب الاقتراض من البنوك المحلية، متوقعا أن يهبط صافي الموجودات الخارجية من حوالي 529.3 مليار دولار بنهاية العام 2016 إلى 475.8 مليار دولار بنهاية عام 2017 ونحو 421.6 مليار دولار بنهاية العام 2018.

وقدرت الدراسة الناتج المحلي الاسمي للسعودية والذي يشكل ما يقارب من ربع الاقتصاد العربي بحوالي 647.2 مليار دولار العام 2016 ويتوقع أن يرتفع إلى نحو 678.1 مليار دولار عام 2017 بزيادة تبلغ 31.7 مليار دولار وثم يواصل توسعه ليصل إلى 708.5 مليار دولار عام 2018.

وتوقعت أن يرتفع متوسط أسعار الخام السعودي من حوالي 40.9 دولار للبرميل العام 2016 إلى 50.3 دولار عام 2017، في حين رجحت أن يتراجع حجم إنتاج المملكة من النفط من حوالي 10.5 مليون برميل يوميا إلى 10.1 مليون برميل يوميا.

ولفتت إلى أن انخفاض الإنتاج سؤدي إلى نمو سلبي بمقدار 1.2% في الناتج الفعلي فيما يعاود نموه الإيجابي بنسبة 0.7% عام 2018.

ووفقا للدراسة يتوقع أن ترتفع الإيرادات الفعلية من نحو 519.4 مليار ريال (138.5 مليار دولار) العام 2016 إلى 677.2 مليار ريال (180.58 مليار دولار) في حين يتوقع أن تزداد النفقات الفعلية من 830.5 مليار ريال (221.46 مليار دولار) إلى 890 مليار ريال (237.33 مليار دولار) في نفس الفترة.

وبذلك سيتقلص العجز الفعلي من حوالي 311.1 مليار ريال (82.96 مليار دولار) إلى 212.8 مليار ريال (56.74 مليار دولار).

وكانت السعودية التي تملك أكثر من 266 مليار برميل من احتياط النفط قدرت عجز الموازنة لهذا العام ب 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) بإيرادات متوقعة عند 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار) ونفقات بمقدار 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار).

وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن الإيرادات الفعلية خلال النصف الأول من هذا العام قفزت بنحو 29% إلى 307 مليارات ريال (81.8 مليار دولار) مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي في حين انخفضت المصروفات بنحو 2% إلى 380 مليار ريال (101.4 مليار دولار) بعجز بلغ حوالي 19.6 مليار دولار مسجلا هبوطا كبيرا بلغ نحو 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وختم البنك الأهلي الدراسة بقوله:“بعد التراجع في النمو الحقيقي للعام الحالي نتوقع أن يعاود الناتج المحلي الاجمالي نموه الحقيقي بنسبة 1.2% العام القادم، إذ من المرجح أن يبدأ تأثير برامج الاصلاح الاقتصادي بالظهور في العامين المقبلين.“

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com