محللون: تشدد ترامب قد يفيد الحرس الثوري الإيراني اقتصاديًا

رجح مسؤولون ومحللون أن يستفيد الحرس الثوري في إيران، الذي يمثل قوة عسكرية لها نفوذ سياسي وامبراطورية صناعية، من زيادة التوتر بين واشنطن وطهران.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خالف القوى الكبرى الأخرى هذا الشهر برفضه أن يشهد بالتزام إيران بالاتفاق النووي، الذي وقعته مع القوى العالمية العام 2015 الأمر الذي عقد الأمور للمستثمرين الأجانب الذين يخشون فرض عقوبات أمريكية جديدة على طهران.

وبدأ الحرس الثوري، المسؤول مسؤولية مباشرة أمام الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، التوسع بسرعة في مشاريعه التجارية قبل عشر سنوات أي قبل فرض العقوبات الأمريكية والأوروبية على قطاعي النفط والتمويل في العام 2012 بسبب البرنامج النووي الإيراني.

ويسيطر الحرس الثوري على أنشطة متعددة من إدارة الموانىء إلى الاتصالات وقد استفاد من فتور العلاقات مع الغرب ومن تحسنها.

فعندما هجرت شركات النفط الغربية مشروعات الطاقة في إيران في 2012 تولى الحرس الثوري أمرها، وبعد رفع العقوبات العام 2016 أسس الحرس الثوري شركات شكلية أصبحت منفذا لدخول الشركات الأجنبية إلى إيران.

وقال مسؤول من معسكر خامنئي إنه إذا ابتعد المستثمرون مرة أخرى فإن الحرس على استعداد لأن يحل محلهم.

وأضاف المسؤول، طالبًا عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا بالحديث لوسائل الإعلام: "نحن نريد بقاء المستثمرين الأجانب، لكن إذا رحلوا بسبب الضغط (الأمريكي) فيمكن للحرس أن يحل بكل سهولة محلهم، لا يوجد بديل أفضل من ذلك".

انفتاح محدود

وفي ظل العقوبات، كافأ حكام إيران من رجال الدين الحرس الثوري بإغراقه بالعقود لتفادي القيود ولقمعه المعارضة في الداخل ومساعدته حلفاء طهران على الصعيد الإقليمي من العراق إلى لبنان.

وكان من شأن نقص الخبرات التقنية لدى الحرس الثوري والقلق حول قدرة مشروعاته الاقتصادية على الاستمرار في ظل العقوبات أن رحب فيما بعد بالصفقة التي أبرمها الرئيس البراغماتي، حسن روحاني، لتخفيف العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي.

وأيد خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة في إيران، الاتفاق النووي تأييدا متحفظا لكنه قال إن العائد الاقتصادي الذي تحدث عنه روحاني لم يحقق المنشود منه.

وللالتفاف على العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، التي لا تزال سارية وتمنع التعامل مع الحرس والشركات التابعة له فإن الكثير من الشركات الشكلية التابعة للحرس لا يملكها الحرس الثوري ملكية رسمية بل يملكها أفراد وشركات تربطهم صلات به.

وقد حاول روحاني تشجيع شركات وبنوك أوروبية كبرى تقدم رجلا وتؤخر الأخرى على العودة إلى إيران بالسعي للحد من دور الحرس الثوري في الاقتصاد الأمر الذي أدى إلى نقل الحرس ملكية بعض الشركات إلى الدولة.

وفي الشهور الأخيرة، رد الحرس الثوري الذي يرى في نفسه حصنا لصد النفوذ الغربي بانتقاد روحاني لاعتباره الشركات الأجنبية مفتاح النمو الاقتصادي.

وقال دبلوماسي غربي، يتابع إيران عن كثب إن "الحرس الثوري سيكون المستفيد الرئيس من التوتر مع واشنطن ... ولحماية هيمنته على الاقتصاد يفضل الحرس الثوري انفتاحا محدودا فقط على الغرب".

ورغم أن الأوروبيين يؤيدون الاتفاق النووي فإنهم يشاركون واشنطن قلقها إزاء البرنامج الصاروخي الإيراني وتصرفاتها الإقليمية "المزعزعة للاستقرار".

وقد توعد الحرس الثوري بالتعجيل بالبرنامج الصاروخي محل الخلاف كما أن الفصائل الشيعية التي تدعمها إيران حققت مكاسب عسكرية كبيرة في الشهور الأخيرة في سوريا والعراق، وتؤكد إيران على دورها في محاربة تنظيم الدولة "داعش".

ولا تزال شركات أجنبية كثيرة تتردد في الاستثمار في إيران لأسباب من بينها العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة، بسبب انتهاكات حقوق الانسان وما يقال عن صلات إيرانية بالإرهاب والدور المهيمن الذي يلعبه الحرس الثوري في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.

ومن الشركات الأوروبية التي أعلنت صفقات كبرى في إيران منذ العام الماضي "إيرباص" لصناعة الطائرات ومجموعة "توتال" الفرنسية للطاقة و"سيمنس" الألمانية، وشركة "بوينغ" هي الشركة الأمريكية الوحيدة التي حصلت على صفقة مباشرة في السوق الإيرانية وذلك باتفاق لبيع 110 طائرات لشركتين إيرانيتين".

غير أن نهج ترامب المتشدد تجاه إيران واقترانه بمخاوف مصرفية ومشاكل سياسية داخلية في البلدين يغلف مصير صفقة الطائرات بالغموض.

ويسلم المسؤولون الإيرانيون علانية بأن الشركات العالمية الكبرى ما زالت تخشى تقديم التمويل لمشروعات ترتبط بإيران خشية أن تقع تحت طائلة غرامات من جراء العقوبات الأمريكية السارية والتي من بينها حظر على التعامل بالدولار مع طهران.

الاستثمار الأجنبي في خطر

تحتاج إيران لاستثمارات تعادل مليارات الدولارات لتنشيط صناعات من بينها النفط والغاز وتطوير قطاعات عرقلها نقص التمويل الغربي وكذلك النفوذ الاقتصادي الواسع للحرس الثوري.

وقد أدت هذه العوامل كلها إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها المستثمرون الأجانب المتطلعون للاستفادة من السوق الإيرانية.

وقال العضو المنتدب لشركة "أرجان كابيتال ليمتد"، اندرياس شفايتسر إن "المسألة التجارية هي الاضطراب الذي يخلقه ترامب".

وأضاف العضو المنتدب، للشركة المتخصصة في استشارات الاندماج والاستحواذ والاستثمار وتعمل انطلاقا من لندن والتي تستثمر في إيران منذ 2009، أن صفقات ما زالت مع ذلك تبرم ومنها صفقات في قطاعات السيارات والطاقة والصناعة وذلك في حدود من 100 إلى 200 مليون يورو، وقال إن من هذه الصفقات عمليات اندماج واستحواذ.

وتابع بقوله "نحن نحافظ على نفس التوجه الذي كنا عليه في 2009 ونفترض أسوأ التقديرات بما في ذلك فرض عقوبات على الحرس الثوري رغم أننا لا نتعامل معه وإذا كانت أطراف خاضعة لعقوبات معينة فإننا لا نمس الصفقة أو الشركة، نحن في غاية الحذر وحتى الآن لم نواجه مشكلة".

وفي أعقاب خطاب ترامب، قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إنه يعتزم فرض عقوبات على الحرس الثوري وسيعمل مع نظرائه على المستوى الدولي فيما يخص هذه المسألة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أودير انترناشيونال"، تشارلز بلاكمور، إن تغير سياسة واشنطن سيكون له "أثر عكسي على المستثمر الأكثر عزوفا عن المخاطر".

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، المتخصصة في الفحص الفني ومقرها لندن ولها نشاط في إيران: "لمن لهم استثمارات بالفعل ويعرفون البلد معرفة جيدة لن يحدث ذلك أي فرق".

وتابع قائلا "يوجد من المشاكل ما يكفي في الوقت الحالي بما يجعل الناس تدرك كم حجم الاقتصاد الذي يسيطر عليه مالكون في الظل وهياكل معتمة للحرس الثوري الإيراني".

ويتوقف بقاء الاتفاق النووي على الكونغرس الأمريكي، الذي أمامه 60 يوما للبت فيما إذا كان سيعيد فرض عقوبات على إيران، وقد قالت الإدارة الأمريكية إن واشنطن لن تقف في طريق التجارة الأوروبية وصفقات الأعمال مع إيران.