برلماني عراقي يحذر من تأخر إرسال الحكومة مشروع قانون موازنة 2018

قال عضو في اللجنة المالية النيابية في العراق، أحمد الحاج رشيد، "إن الحكومة لم ترسل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2018 رغم انتهاء المهلة القانونية."

وأوضح أحمد الحاج رشيد، أنه حسب التوقيتات الزمنية فإن تاريخ وصول الموازنة إلى البرلمان في قانون الادارة المالية، والدين العام  يكون في الـ  10 من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.

وقال الحاج رشيد لوسائل إعلام عراقية "وعليه فإن الحكومة قد تأخرت في إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب لغاية الآن أكثر من 10 أيام" ، مطالباً بـ"الإسراع في إعداد المشروع بالشكل النهائي وإرساله للبت فيه لأن أي تأخير يؤدي إلى تعطيل الخطط والبرامج".

وأكد رشيد أن العراق يعاني من أزمة اقتصادية خطيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط ، وارتفاع فاتورة تكاليف الحرب، وإعادة البناء، وتراكم الديون.

وأضاف، "أن العراق إحدى أكثر دول المنطقة مديونية، وما زال يبحث عن دول ومؤسسات ليستدين منها ليثقل بذلك كاهل المواطن العراقي بديون لا طائل منها، وجلها يذهب لاتجاه النفقات الاستهلاكية؛ التى يرى الباحثون والأكاديميون قاطبة في الحقل الاقتصادي، أن هذه الديون ضريبة مؤجلة تدفعها الأجيال المقبلة".

وشدد رشيد على ضرورة قيام النخب السياسية والنواب بالضغط على الحكومة الاتحادية بعدم لجوئها إلى القروض وازدياد المديونية، والتوجه نحو تعدد الإيرادات والتقشف.

وكان البرلماني العراقي، أعلن في وقت سابق أن العجز في ميزانية عام 2018  يقدر بـ 37 ترليون دينار عراقي أي نحو 32 مليار دولار، بما فيها ديون للكويت تبلغ 4.3 مليار دولار.

وأشار إلى أن حجم النفقات في موازنة العام المقبل يقدر بـ120 ترليون دينار؛ أي ما يعادل 103.5 مليار دولار، فيما تقل الإيرادات عن هذا المبلغ بشكل كبير.

وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن دراسة للبنك الدولي قدٌرت تكاليف إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب بأكثر من 100 مليار دولار، سيتم تمويلها من خلال قروض ومنح من دول ومنظات عالمية ومن إيرادات النفط العراقية.

وينتج العراق العضو المؤسس في منظمة أوبك أكثر من 4 ملايين برميل من النفط يوميا، في حين يقدر احتياطه الثابت من النفط الخام بحوالي 143 مليار برميل، وهو خامس أكبر احتياط نفطي في العالم، بعد فنزويلا والمملكة العربية السعودية وكندا وإيران.