مصادر: الاحتياطي النقدي الكويتي سيواجه تسارعاً في السحب

توقعّت مصادر مالية كويتية، أن يرتفع السحب من الاحتياطي النقدي حتى نهاية العام الجاري، لسد عجز الموازنة بعدما انتهى مؤخرًا مفعول قانون السماح للحكومة بالاقتراض.

وقالت المصادر، إنّ "وزارة المالية نجحت خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، بإصدار سندات مكثفة قبل انتهاء مدة قانون الاقتراض، في وقت ينتظر أن تقدّم الحكومة الكويتية خلال الأسابيع المقبلة قانوناً جديداً إلى مجلس الأمة لإقراره".

وبحسب ما يتم تداوله في الصحافة الكويتية، يقضي مشروع القانون الجديد بالسماح للحكومة باقتراض حوالي 25 مليار دينار (نحو 83 مليار دولار)، خلال مدة 30 سنة سواء من جهات محلية أو أجنبية.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر وصفته بـ "المطلع"، أنّ إجمالي الاستحقاقات من الإصدارات النقدية خلال السنة المالية 2018/2017، وصل إلى 425 مليون دينار (نحو 1.5 مليار دولار)، مشيرة إلى أنّ "أول استحقاق كان بتاريخ 11 أكتوبر بقيمة 100 مليون دينار فيما سيحل استحقاق 100 مليون دينار غدا الأربعاء".

وكانت بيانات وزارة المالية الكويتية كشفت مطلع الشهر الحالي، عن وصول العجز النقدي للميزانية العامة حتى نهاية أيلول/سبتمبر إلى  1.9 مليار دينار (نحو 6.4 مليار دولار).

وفي الأثناء، تسرّع السلطات المعنية في الكويت، جهودها لإعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية للسنة المالية المقبلة 2018/ 2019، بغرض تقديمها إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية الحالية بشهرين لفحصها وإقرارها وفقًا للدستور الكويتي.

وتكشف المستندات الصادرة من وزارة المالية، عن تفعيل منظومة جديدة للإصلاحات الهيكلية في موازنة 2018 – 2019، من أجل إصلاح قطاع المالية العامة وتحسين الأداء المالي.

ومن المبادئ التي تتضمنها ملامح الميزانية الجديدة، العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي وتنمية الإيرادات غير النفطية وتنشيط الاقتصاد الوطني، وترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات.