قانون جديد لحماية المستهلك بمصر.. آمال بضبط السوق ووقف "جشع التجار"

يستعد مجلس النواب المصري، لمناقشة قانون جديد لحماية المستهلك، من شأنه ضبط التباين في الأسعار الذي تشهده السوق، منذ تعويم الجنيه المصري وسط ضعف رقابي من الجهات الحكومية ومؤسسات حماية المستهلك.

وتواجه مصر موجة من التذبذب في الأسعار، تضرب السوق إضافة إلى التضخم السنوي الذي وصل لأعلى من 30% ما يضغط على القدرة الشرائية للمصريين في وقت لا تمتلك الحكومة فيه غير خيارات محدودة لكبح الأسعار وضبط السوق ومنع التلاعب بقوت المستهلكين.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب انتهت من مناقشة 20 مادة من أصل 75 مادة بالقانون، لافتًا إلى أن ثمة اتفاقًا على سرعة إنجاز القانون في القريب العاجل، لأنه سيعزز التنافسية ويحمي المواطن من جشع واستغلال التجار، فهل سيساهم القانون الجديد في حماية المستهلك؟

تعديلات جوهرية

أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون الجديد يحتوي على تعديلات جوهرية، لكنه مشابه لجوهر القانون السابق، كما أن به العديد من المميزات، والتي من بينها جعل جهاز حماية المستهلك تابعًا لمجلس الوزراء، كما أنه سيجعل رئاسة الوزراء هي المنوطة بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وهو ما يعد تطورًا جديدًا إذ كان جهاز حماية المستهلك جهة مستقلة تراقب الأسواق والمنتجات.

وعن فائدة القانون للمستهلك، أشار الشريف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن القانون سيصب في مصلحة المستهلك من خلال حماية المواطنين من التضليل، حيث تنص تعديلات المادة 14 من مشروع القانون على أنه "لا يجوز الإعلان عن مسابقات بأي وسيلة إلا بناءً على ترخيص صادر من جهاز حماية المستهلك"، لتدارك الإعلانات الوهمية التي تكلف المواطنين أموالاً باهظة بدون فائدة.

الضبطية القضائية

ويرى النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يحتوي على العديد من الميزات، إذ يمنح الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك، كما أنه يخصص للجهاز ميزانية مستقلة ويمكنه من أداء مهمته بدرجة أفضل من القانون السابق.

غرامات

وأشار إلى أن القانون الجديد يحمي المستهلكين، حيث ينص على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه على المنتجات المخالفة، ما يحقق قدرًا كبيرًا من الأمان والضمان على المنتجات الموجودة بالأسواق".

وأوضح بدراوي أن مسألة نجاح القانون تتوقف على التنفيذ وكفاءة من ينفذ القانون، متابعًا: "من المحتمل أن يتأخر إصدار اللائحة أو لا تكون اللائحة التنفيذية على نفس درجة الكفاءة التي يتمتع بها القانون".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد سيتضمن آليات تجبر المنتجين على وضع سعر البيع للمستهلك على جميع منتجاتهم لوقف التلاعب بالأسعار.

البناء المخالف

لكن المادة 15 من القانون لا تزال تثير جدلاً واسعًا، كونها تنص على أنه "يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها بعد الحصول على ترخيص البناء وفقًا لأحكام قانون البناء"، وهو مغاير لما يحدث حاليًا، حيث يلجأ البعض إلى البناء قبل إجراءات الترخيص، ومن ثم يبدأ في توفيق الأوضاع حال رفض طلبه.