السعودية تقرر دعم رواتب المواطنين في منشآت القطاع الخاص وفق شروط محددة
السعودية تقرر دعم رواتب المواطنين في منشآت القطاع الخاص وفق شروط محددةالسعودية تقرر دعم رواتب المواطنين في منشآت القطاع الخاص وفق شروط محددة

السعودية تقرر دعم رواتب المواطنين في منشآت القطاع الخاص وفق شروط محددة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أنه وفقًا لآلية برنامج دعم نمو توطين المنشآت، فإن البرنامج سيتحمل نيابة عن منشآت قطاع الخاص، التي تحقق نموًا في التوطين ما يعادل نسبة 20% من الأجر الشهري للمواطنة، و15% للمواطن.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" خالد أبا الخيل، أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص بشكل آلي ،ومتاح للمنشآت النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية كافة.

وقال أبا الخيل: "يتم احتساب أي مواطن أو مواطنة تم توظيفه بعد تاريخ 31 /7 / 2017، في المنشأة ولفترة العامين القادمين، مشيرًا إلى أن الدعم يدفع وفق تاريخ الاشتراك بالبرنامج ابتداءً من أكتوبر الجاري لمن تم توظيفهم سواءً سبق دعمه من (هدف)أم لم يدعم بعد".

وأبان أن برنامج دعم نمو توطين المنشآت يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الدعم الموجه للمنشآت يأتي بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل, مفيدًا أن عدد المنشآت التي اشتركت في برنامج دعم نمو توطين المنشآت في اليوم الأول وصل إلى 1400 منشأة.

وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرارًا في شهر أكتوبر الجاري، تضمن تخفيض “صلاحية” تأشيرة القطاع الخاص من سنتين إلى سنة واحدة. واستثنى القرار التأشيرات الصادرة للأجهزة الحكومية والعمالة المنزلية.

وانخفضت التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص في السعودية بنسبة 29 في المئة إلى 1.4 مليون تأشيرة بنهاية عام 2016، مقارنة مع 1.97 مليون تأشيرة في عام 2015، مسجلة بذلك أول تراجع في ثلاث سنوات. وكان التقرير السنوي الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أوضح أنه قد انخفضت رخص العمل الصادرة عن الوزارة ،لعمالة منشآت القطاع الخاص للمرة الأولى في 7 سنوات، بنسبة 3 في المئة لتصل على 8.25 مليون رخصة عمل.

وتراجع عدد العمال الأجانب في القطاع الخاص السعودي بنسبة 0.4% وبفارق 36141 عاملًا، بنهاية فبراير/شباط الماضي ؛ليصل إلى 8.452.776 مليون عامل، وبلغ عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص السعودي، نحو 8.488.917 مليون عامل، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

ويتزامن تراجع أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص السعودي، مع إجراءات حكومية تستهدف توطين الوظائف ضمن ما يسمى “سعودة” العمالة.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن معدل بطالة السعوديين ارتفع إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.

وتستهدف السعودية خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 ،عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي “التحول الوطني”، وإلى 7% في 2030.

وتسعى المملكة عبر “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com