صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2017-2018

أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن "صندوق النقد الدولي" اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 4.5 بالمئة في السنة المالية 2017-2018.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين في مصر في السنة المالية 2017-2018 نسبة 21.3 في المئة.

وكان سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، قال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في سبتمبر/ أيلول: من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى "ما يزيد قليلًا" على عشرة في المئة بنهاية السنة المالية الحالية.

وفي الشهر الماضي، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه يتوقع انخفاض معدل التضخم عن 15 في المئة خلال تلك الفترة الزمنية.

وتعاني مصر، التي تعتمد على الواردات، من ارتفاع معدل التضخم منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني، مما أدى إلى فقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار.

وجاء تحرير سعر الصرف في بداية تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط بحصول مصر على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. ويشمل البرنامج رفع الضرائب وخفض الدعم.

وتهدف الإصلاحات إلى إنعاش الاقتصاد الذي تضرر كثيرًا من نقص العملة الصعبة والاستثمار، في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من الحكم.

ومنذ تحرير سعر الصرف رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة أساس.

وتأمل مصر في أن تحصل على دفعة بملياري دولار من القرض بعد مراجعة ثانية يجريها الصندوق في نهاية العام.