برلمانية عراقية: المنافذ الجمركية الحدودية تحكمها "عصابات"

اتهمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في البرلمان العراقي زيتون الدليمي، "عصابات" بالتحكم في المنافذ الجمركية الحدودية، الأمر الذي يغذي الفساد، ويؤدي إلى هدر مالي يقدر بمليارات الدولارات، على حد قولها.

وقالت الدليمي في تصريح لصحيفة "المدى" العراقية، إن "الجمارك تعاني فسادًا ماليًا كبيرًا وخللًا في تطبيق آليات جباية واستيفاء الأموال من المنافذ الحدودية، على الرغم من جهود الحكومة في معالجة الفساد المتفشي في العراق".

وأشارت إلى أن "المواطن العراقي تعوّد على أسعار مناسبة للسلع والبضائع، كونها تدخل بلا استيفاء مالي لجبايتها أو أخذ مبالغ للجمارك، في حين أن انفتاح الحدود ساهم في إغراق السوق بالسلع خاصة الاستهلاكية بصورة عشوائية، ما أدى إلى خنق المنتج المحلي واختفائه في السوق المحلية".

وأوضحت أن "الجمارك حتى اليوم لم تعمل بشكل دقيق ومهني، كما لم تطبق الآليات الصحيحة ،ما ساعد على توسع الهدر المالي والفساد، الذي يقدر بمليارات الدولارات".

ولفتت الدليمي إلى أن "الحكومة لم تعد قادرة على السيطرة بشكل تام على جميع المنافذ الحدودية، لوجود عصابات متنفذة داخل الجمارك والمنافذ الحدودية"، منوهة إلى أن "الحكومة تحاول جاهدة من خلال الخطط والإستراتيجيات، السيطرة التامة على المنافذ الحدودية والجمارك".

وأعربت عن "أملها في أن يكون عمل هذه المرافق المهمة في الأعوام المقبلة، أفضل مما كان عليه في السنوات السابقة"، مشددة على "ضرورة أن يتم العمل بالجهاز الإلكتروني داخل المنافذ، خاصة أن هناك شركات أجنبية يمكنها المساعدة في إدارة المنافذ الحدودية وإيراداتها إلكترونيًا، وبذلك تستطيع الحكومة ضبط التلاعب بأموال ومقدرات كبيرة ومهمة للشعب".

 وكشفت الدليمي عن "تشكيل لجنة اقتصادية متخصصة من قبل رئاسة الوزراء، بهدف دعم القطاع الخاص وتنشيطه وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني"، مشيرة إلى أن "اللجنة ستدرس دعم هذا القطاع من خلال زيادة القروض الممنوحة لإحياء الصناعة والمنتج المحلي".

يشار إلى أن "صندوق النقد الدولي أعلن في وقت سابق، عن أن سعر التعرفة الجمركية الساري في العراق يبلغ 1%، مضيفًا أن "إيرادات العراق من الرسوم الجمركية للسلع خلال العام الماضي، بلغت أقل من 600 مليون دولار رغم أن العراق استورد في العام 2016 سلعًا بقيمة 53 مليار دولار".

وذكر الصندوق في تقرير حول العراق أن "حصيلة الرسوم الجمركية في العراق صغيرة جدًا، مقارنة بحجم الواردات التي يعتمد عليها الاقتصاد لتلبية الاحتياجات المحلية".

وعزا الصندوق أسباب ضعف الإيرادات من الجمارك إلى قانون التعرفة الجمركية الذي ينطوي على إعفاءات كثيرة، إضافة إلى ضعف الإدارة الجمركية وانتشار الثغرات الحدودية".