الكويت تعفي العمالة المنزلية وزوج المواطنة من زيادة رسوم الخدمات الصحية
بعد زيادة رسوم الخدمات الصحية المفروضة على الوافدين بنسبة 50%، منذ مطلع أغسطس/آب الماضي، تتجه الحكومة الكويتية لإعفاء فئات جديدة من الزيادة.
العمالة المنزلية وزوج الكويتية
وقررت وزارة الصحة الكويتية إعفاء العمالة المنزلية من زيادة رسوم الخدمات الصحية، واستمرار تحصيل رسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية من العمالة المنزلية الأجنبية بما كان معمولًا به في السابق.
وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الاثنين، "إن الوزارة استثنت أيضًا من قرار الزيادة، زوج المواطنة غير الكويتي، شرط أن تكون لديه إقامة سارية المفعول".
مرضى القلب والأمراض المعدية
واستثنى القرار الجديد كذلك، المرضى المقيمين بالعناية المركزة من الأطفال والكبار والعناية المركزة للقلب، على أن يكون تقييم حالاتهم وما يتعلق برسوم الإقامة، موضحًا في تقرير طبي معتمد من الطبيب المعالج وتوصية رئيس القسم المختص واعتماد مدير المستشفى.
ويشمل القرار الجديد الوافدين المصابين بأمراض معدية والمخالطين لهم والقادمين من الدول الموبوءة.
إعفاءات سابقة
وسبق أن أعفت الوزارة، فئات اجتماعية وحالات مرضية معينة؛ منها إعفاء زوجة المواطن غير الكويتية، وأم المواطن غير الكويتية الجنسية، وأبناء وبنات المواطنة المتزوجة من غير الكويتي.
وكذلك أعفت الوزارة، منذ صدور قرار الزيادة، نزلاء دور الإيواء، ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية، والأطفال المصابين بمرض السرطان، ممن تقل أعمارهم عن 12 عامًا، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفئة البدون "غير محددي الجنسية"، وأعضاء الوفود الرسمية، وركاب الترانزيت، ونزلاء السجون الأجانب، وطلبة المنح الدراسية التابعة لوزارة التربية، والمكفوفين.
وأعفت الوزارة أيضًا، جميع العاملين بوزارة الصحة وأزواجهم وأبنائهم من رسوم الأشعة والطب النووي بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
وكان قرار زيادة الرسوم على علاج الوافدين أحدث جدلًا في الكويت، من ناحية عدم قدرة الوافدين على تحمل نسبة الزيادة، وسط تحذيرات من أن يتحول المجتمع الكويتي إلى مجتمع من العازبين، بعد أن يضطر العمال إلى تسفير عائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية لتخفيض النفقات عليهم.
ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا.
