الجزائر تخطط لزيادة الإنفاق في موازنة 2018

 قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم الخميس، إن الجزائر تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي 25 % في 2018 بعد عامين من خفضه، رغم تنامي الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض إيرادات الطاقة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة تسعة % من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا من المستوى المتوقع عند ثمانية % هذا العام، لكن انخفاضا من 14 % في 2016.

وتراجعت إيرادات الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأكثر من النصف منذ أن بدأ هبوط أسعار النفط في منتصف العام 2014. وفي العام الماضي والحالي، خفضت الجزائر الإنفاق بالموازنة.

وتشكل مبيعات النفط والغاز 60 % من الميزانية و95 % من إجمالي الصادرات.

وفي محاولة لتخفيف الضغط المالي، تقوم الحكومة بصياغة تعديلات على قانون النقد والقرض للسماح للبنك المركزي لأول مرة بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمويل عجز الميزانية والدين العام الداخلي وتوفير موارد للصندوق الوطني للاستثمار.

وقالت الحكومة إن هذا النمط  من "التمويل الاستثنائي" سيطبق خلال خمسة أعوام و"سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية".

وقال البيان إن زيادة الإنفاق في العام المقبل سيساعد على إطلاق مشروعات مؤجلة في قطاعات التعليم والصحة وموارد المياه وتغطية دعم الإسكان والسلع الغذائية الأساسية التي تشمل الحبوب وزيت الطهي والسكر.

كما سيستخدم الإنفاق الإضافي في تسوية مدفوعات متأخرة للشركات الأجنبية والمحلية وبصفة رئيسية في قطاع البناء.

وقال البيان إنه بالإضافة إلى ضريبة الثروة تخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب على بعض المنتجات. ولم يذكر تفاصيل.

وتحتاج هذه الخطط لموافقة البرلمان الذي يشكل فيه أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أغلبية ساحقة.

وأوقفت الجزائر عدة مشروعات واشتكت شركات مرارا من عدم سداد مستحقات بعدما خفضت الحكومة الإنفاق.

وخفضت الحكومة الإنفاق في العام الحالي 14% بعد تخفيض تسعة % في العام 2016 بينما رفعت أسعار بعض المنتجات المدعمة مثل الجازولين ووقود الديزل والكهرباء.

وأكد البيان الرئاسي أيضا وجود خطط لإطلاق خدمات تمويل إسلامي في عام 2018 في إطار خطوات لتنويع موارد التمويل للاقتصاد المعتمد على النفط.