ترجيح ارتفاع الدين العام بالسعودية إلى 31 مليار دولار

رجح تقرير اقتصادي ارتفاع حجم الدين العام للمملكة العربية السعودية، حوالي 31 مليار دولار بنهاية العام الجاري، نتيجة استمرار الحكومة بالاقتراض من المصارف المحلية لتمول العجز بالميزانية.

وأظهر التقرير الذي أصدرته شركة "جدوى للاستثمار" السعودية، أمس الاثنين، أن الدين العام سيرتفع من نحو 84.5 مليار دولار بنهاية عام 2016 إلى 115.5 مليار دولار بنهاية عام 2017 ،وأنه سيواصل ارتفاعه ليبلغ 167.5 مليار دولار بنهاية عام 2018.

وستؤدي الزيادة إلى ارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي من حوالي 13.1% إلى 16.2% و 21.7% في نفس الفترة.

وتوقع التقرير ،الذي حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه، أن يبلغ عجز الميزانية الفعلي للعام المالي الحالي حوالي 48.5 مليار دولار مقابل عجز مفترض بمقدار 52.8 مليار دولار في حين قدر الإيرادات الفعلية بنحو 188.8 مليار دولار والنفقات بحوالي 237.3 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن تحسن أسعار النفط سيؤدي إلى ارتفاع إيرادات صادرات الخام للمملكة بنسبة 20% من 136 مليار دولار عام 2016 إلى 163 مليار دولار العام الجاري، لافتًا إلى أن متوسط أسعار الخام السعودي سيزيد من 40.6 دولار للبرميل إلى 51.5 دولار في حين سيبقى مستوى الانتاج عند 10.2 مليون برميل يوميًا.

وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في الدين السعودي إلا أنه يبقى أقل بكثير من مستواه نهاية التسعينيات عندما تجاوز 150 مليار دولار نتيجة تفاقم العجز المالي بشكل كبير بسبب ضعف أسعار النفط وتراجع الإنتاج السعودي.

وإلى جانب الاقتراض من البنوك المحلية تلجأ السعودية، التي تملك ثاني أكبر احتياط نفطي مثبت في العالم، إلى السحب من الأصول الخارجية لتمويل عجز الموازنة.

وفي هذا الإطار توقعت "جدوى" أن يؤدي السحب هذا العام إلى تراجع الاحتياط المالي الخارجي للمملكة من نحو 534 مليار دولار بنهاية عام 2016 إلى 488 مليار دولار بنهاية العام الحالي، ويواصل تراجعه ليصل إلى 452 مليار دولار بنهاية عام 2018.

وكانت السعودية قدرت العجز لهذا العام بمقدار 52.8 مليار دولار بإيرادات متوقعة عند 184.5 مليار دولار، ونفقات بمقدار 237.3 مليار دولار.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية مؤخرًا، أن الإيرادات الفعلية خلال النصف الأول من هذا العام قفزت بنحو 29% إلى 81.8 مليار دولار مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي ،في حين انخفضت المصروفات بنحو 2% إلى 101.4 مليار دولار بعجز بلغ حوالي 19.6 مليار دولار مسجلًا هبوطًا كبيرًا بلغ نحو 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.