ما هي فئات الوافدين المستثناة من قرار زيادة الرسوم الصحية في الكويت؟

مع دخول قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين بالكويت بنسبة 50%، حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأحد، أكدت صحف محلية وجود فئات مستثناة من القرار.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن من الفئات التي يستثنيها القرار الصادر في الـ 1 من أغسطس/آب الماضي، بزيادة الرسوم الصحية على المرضى المقيمين المسجلين بنظام التأمين الصحي، هم الأطفال المصابين بمرض السرطان، ممن تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

ويعفى من الزيادة المفروضة على الرسوم الصحية، زوجة الكويتي غير الكويتية، وأم الكويتي غير الكويتية الجنسية، وكذلك أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير الكويتي ونزلاء دور الإيواء، ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية.

ولا يطال قرار الزيادة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفئة البدون (غير محددي الجنسية)، وأعضاء الوفود الرسمية، وركاب الترانزيت، ونزلاء السجون الأجانب، وطلبة المنح الدراسية التابعة لوزارة التربية، والمكفوفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يعفي جميع العاملين بوزارة الصحة وأزواجهم وأبنائهم من رسوم الأشعة والطب النووي بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.

ورغم تأكيدات وزير الصحة، جمال الحربي، على وجود استثناءات من الرسوم الصحية للحالات الطارئة الناتجة عن الحوادث وغيرها، التي ترد إلى المستشفيات، نفى الناطق الرسمي لوزارة الصحة، أحمد الشطي، وجود أي استثناءات في قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، بخلاف ما أعلن عنه الوزير للحالات العاجلة والخطرة.

ترقب لإلغاء قرار الزيادة

ويترقب وافدون انعقاد أولى جلسات المحكمة الإدارية، يوم غدٍ الاثنين، للنظر في الدعوى بإلغاء القرار الصادر في الـ 1 من أغسطس/آب الماضي، بزيادة الرسوم الصحية على المرضى المقيمين المسجلين بنظام التأمين الصحي.

وأكدت صحف محلية أن حكم المحكمة الإدارية لن يؤثر على قرار الحكومة بفرض الزيادة، إذ إن حكم المحكمة الإدارية غير نهائي، فحتى لو جاء منطوق الحكم بإيقاف الرسوم مع النفاذ فلن يتم إيقاف الرسوم إلا إذا قررت الحكومة تجميد أو إيقاف الزيادة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الحكومة تستطيع تعطيل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، عبر محكمة الاستئناف، بتقديمها طلبًا بإيقاف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية لحين صدور الحكم من محكمة الاستئناف، وكذلك بإمكان الحكومة إيقاف نفاذ حكم المحكمة الإدارية حتى العرض على محكمة التمييز.

ويرى الكثير من الوافدين في الزيادة عبئًا جديدًا سيثقل كاهلهم، وسط زيادات أخرى قامت بضع جهات حكومية بتطبيقها، وكان آخرها قيام وزارة الداخلية بزيادة رسوم إقامة الوالدين لتصل إلى 6 آلاف دولار سنويًا.

وكان قرار زيادة الرسوم على علاج الوافدين أحدث جدلًا في الكويت، من ناحية عدم قدرة الوافدين على تحمل نسبة الزيادة، وسط تحذيرات من أن يتحول المجتمع الكويتي إلى مجتمع من العازبين، بعد أن يضطر العمال إلى تسفير عائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية لتخفيض النفقات عليهم.

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا.

ولتحقيق ذلك الهدف، أصدرت السلطات الكويتية، قبل أيام قرارًا يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها خلال 5 سنوات، لزيادة نسب الموظفين الكويتيين إلى ما بين 70 و100 % من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في بضع مجموعات بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.