مصر تنفي تلقيها تحذيرات من صندوق النقد لعدم تحريك أسعار الوقود مجددًا

نفى وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، ما تردد عن تلقي بلاده تحذيرات من صندوق النقد الدولي، حول عدم تحريك أسعار الوقود في العام المالي 2017 – 2018.

وأقرض البنك الدولي مصر 12 مليار دولار، سددت منها الشريحة الأولى بـ 4 مليارات دولار.

وقال الجارحي في تصريح تلفزيوني، إنه "بالاتفاق مع الصندوق وصلنا لتأجيل الأمر بعد الزيادة السابقة، التي تمت في بداية السنة المالية الحالية، والتأجيل في ضوء الأسعار الحالية العالمية للوقود، إذ لا نحتاج إلى زيادة في ظل بعض المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية مع إعادة هيكلة عجز الموازنة بشكل سليم".

وأضاف أنه "بعد دراسة عميقة في ظل إنتاج الغاز والخام في مصر، وإجمالي التكلفة وعجز الموازنة ورفع كفاءة الدعم، كان التوصل لعدم الزيادة في العام المالي الحالي، وبالحديث مع صندوق النقد، كان هناك اتفاق بأن الإجراءات السابقة كافية، حتى نهاية العام الحالي في ضوء أسعار الوقود العالمية.

وأشار إلى أن "حكومته تتطلع لمستهدفات في الدعم، ولدينا خطة واضحة بأن دعم الطاقة يرتفع تدريجيًا في فترة من 3 إلى 5 سنوات، بداية من تطبيق خطة الإصلاح في عام 2015"، لافتاً إلى أن "المستهدفات متعلقة بحزمة الإجراءات الاجتماعية، التي قمنا بها في 2017، والمصممة للوصول إلى أكبر قدر من الشريحة المحتاجة في المجتمع".

ولفت إلى أنه "لم يتم حتى الآن تحديد موعد التحريك المقبل، وسيحدد في ضوء مستهدفاتنا في العام المالي المقبل، لكن الهدف الأساس هو النزول في عام تلو الآخر بعجز الموازنة الكلي أو الأولي".

وتابع أن "الخطة المستقبلية تتحدث عن أن الدعم الذي يوجه بشكل غير سليم ولا يستهدف شريحة معينة، يعتبر دعماً مهدراً ويؤثر على قطاعي البترول والكهرباء بشكل كبير؛ لأن أي دولة تهدر في الدعم، لا تحقق الإصلاحات المطلوبة".

وأكد أنه "لسنا متأخرين في تحقيق نتائج الإصلاح، كما قال صندوق النقد، لكن هناك تصورات خلال وضع الخطة، لم يكن واضحاً فيها تغيرات السوق، فضلاً عن أن هناك تضخماً حدث بشكل عالٍ؛ ما تطلب إجراءات من خلال السياسة النقدية لتخفيض هذا التضخم، الذي قل في شهري أغسطس وسبتمبر؛ ما يعطي لنا نظرة في  الـ12 شهراً المقبلة".