مطالبات بخفض سن التقاعد في الكويت لتوظيف الشباب

تنتشر في الأوساط الكويتية بين الحين والآخر، مطالبات بتخفيض سن التقاعد، لرفد القطاع العام بكوادر شبابية قادرة على مجاراة خطط التنمية الرسمية.

وتؤكد نخب كويتية على أن خفض سن التقاعد بات ضرورة لأجل القضاء على البطالة وضخ دماء شابة في مختلف مرافق الدولة.

ونقلت صحيفة "الرأي" المحلية، الاثنين، عن النائب في مجلس الأمة الكويتي "البرلمان"، محمد الحويلة، أن "خفض سن التقاعد سيؤدي إلى القضاء على حالة التكدس الوظيفي التي تشكو منها بعض القطاعات الحكومية".

وأكد الحويلة أنه" من غير المعقول أن يقف آلاف الشباب في طابور ممتد ينتظرون فرصة عمل، بينما هناك حلول تستوعب هذه الطاقات البشرية المعطلة عبر خفض سن التقاعد".

وتنبع معارضة من يرفض خفض سن التقاعد من تأكيدهم على تحمل الدولة للكلفة المالية، الناجمة عن تخفيض سن التقاعد.

في حين يؤكد مثقفون كويتيون على أن "الحديث عن الكلفة المالية لتخفيض سن التقاعد ليس دقيقًا".

وأشار الحويلة إلى أن "أي حديث عن خسائر مادية لا يمثل شيئًا أمام المكاسب التي ستحققها الدولة من وراء خفض سن التقاعد على مستوى الثروة البشرية وهي أساس التنمية المستدامة".

وأضاف أن "خفض سن التقاعد سيكون له مردود تنموي واجتماعي كبيرين، إذ إن هؤلاء الذين سيتقاعدون سيسعون للاستمرار في العطاء، من خلال ممارسة الأعمال الحرة، وإنشاء مشاريعهم الخاصة محملين بما اكتسبوه من خبرات في حياتهم الوظيفية".

وتابع أنه "على المستوى الاجتماعي فستتمكن النساء المتقاعدات في الكويت من تسخير المزيد من وقتهن لرعاية أسرهن، والتمتع بالحياة بعد خدمة وظيفية دامت 25 عامًا، وهي فترة كافية وعادلة لمنح الإنسان فرصة للتقاعد".

وسبق أن أطلق مواطنون كويتيون في أكثر من مناسبة دعوات لخفض سن التقاعد، ليطلق رواد موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وسومات عدة، في هذا الإطار؛ ومنها وسم حمل عنوان (#خفض_سن_التقاعد_مطلب_شعبي)، ليحظى بالكثير من المتابعة ويتحول إلى ساحة للنقاش وإبداء الرأي.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، وافقت بالإجماع في مارس/ آذار الماضي، على اقتراح لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، لخفض سن تقاعد المرأة إلى 45 عامًا، وخفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 20 عامًا، كما وافقت على اقتراح بقانون لخفض سن تقاعد الرجل إلى 50 عامًا، وخفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 25 عامًا.